فعالان حوزه تجارت الکترونیک ایران در نشست تخصصی «نقش ظرفیتهای تقنینی و تنظیمگری در اقتصاد دیجیتال پساجنگ» گرد هم آمدند تا مشکلات ساختاری حاکم بر فضای کسبوکارهای آنلاین را مطرح کنند. نمایندگان این انجمن با انتقاد شدید از نحوه تنظیمگری در کشور، خواستار تغییرات اساسی در رویکرد نهادهای تصمیمگیر شدند.
نیما قاضی: بخش خصوصی باید از ابتدای مسیر تصمیمسازی درگیر باشد
نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک ایران، در این نشست تاکید کرد انجمن از زمان تاسیس در سال ۱۳۹۷، تنظیمگری هوشمند و همراه با مشارکت بخش خصوصی را به عنوان یکی از اولویتهای اصلی خود قرار داده است. او اعلام کرد کمیته حقوقی انجمن در حال حاضر روی مجموعهای از اسناد کلیدی از جمله نظام حکمرانی داده، اصلاح قانون تجارت الکترونیکی، لایحه حفاظت از دادههای شخصی، طرح رفع موانع اقتصاد دیجیتال و سند ملی هوش مصنوعی فعالیت میکند.
قاضی تصریح کرد بخش خصوصی نباید پس از تصویب قوانین و بروز مشکلات، تازه وارد گفتوگو با دولت و مجلس شود. به گفته او، پس از نشست فعالان اقتصاد دیجیتال با رئیسجمهور و رؤسای قوا، امکان مشارکت نمایندگان بخش خصوصی در نهادهایی مانند هیأت مقرراتزدایی و کارگروه اقتصاد دیجیتال بهبود یافته است.
رهبرپور: قوانین سخت اما ثابت، بهتر از قوانین غیرقابل پیشبینی هستند
روحالله رهبرپور، رئیس کمیسیون قوانین و مقررات انجمن، با اشاره به بررسی بیش از ۲۰ سند و مقرره طی یک سال اخیر، نتیجهگیری کرد اقتصاد دیجیتال ایران بیش از کمبود قانون، از کیفیت پایین مقررات و اجرای ناقص آنها رنج میبرد. رهبرپور با بیان جملهای کلیدی گفت: «سرمایهگذار ترجیح میدهد با قانونی سخت اما ثابت کنار بیاید تا اینکه هر روز با قواعد جدیدی روبرو شود.»
رهبرپور همچنین هشدار داد تصویب مداوم مقررات بدون ضمانت اجرایی، اعتماد به نهادهای قانونگذار را تخریب میکند. او با استناد به اصل ۷۹ قانون اساسی تاکید کرد محدودیتهای اضطراری باید دارای تاریخ پایان مشخص، مرجع تمدید و شرایط بازگشت به وضعیت عادی باشند. به گفته رهبرپور، چهار مشکل اصلی فرآیند تنظیمگری عبارتند از: تولید انبوه مقررات اجرانشده، تصویب قانون بدون مشارکت ذینفعان، پراکندگی مراجع تصمیمگیر و نبود سازوکار جبران خسارت.
مسدودسازی ناگهانی؛ تهدیدی جدی برای اعتماد کسبوکارها
حمیدرضا احمدی، نایبرئیس کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن، از تجربه تلخ محدودیتهای اینترنتی در دورههای بحران سخن گفت. به گفته او، در دوره اعتراضات دیماه و جنگ، نه تنها دسترسی عمومی بلکه پروتکلها و مسیرهای فنی مورد استفاده کسبوکارها نیز قطع شد و بازگشت برخی از این پروتکلها حتی پس از برقراری مجدد اینترنت هم با تاخیر همراه بود.
احمدی با انتقاد از روند مسدودسازی پلتفرمها گفت صاحبان کسبوکارها گاهی بدون هیچ اخطار قبلی و بدون اطلاع از دلیل تصمیم، شاهد از دسترس خارج شدن خدمات خود هستند. او از وزارت ارتباطات خواست سازوکاری مشخص برای شکایت، پاسخگویی و پیگیری محدودیتهای اعمالشده علیه کسبوکارهای دیجیتال ایجاد کند. نیما قاضی نیز با اشاره به تعدد نهادهایی که امکان محدود کردن دسترسی به سایتها و پلتفرمها را دارند، گفت مشخص نبودن مرجع تصمیمگیری، پیگیری حقوقی را بسیار دشوار کرده است.
سهم ناچیز ایران از خردهفروشی آنلاین جهانی
مسعود شاهمرادی، نایبرئیس کمیسیون ریتیلتک انجمن، آماری تکاندهنده ارائه داد: سهم فروش آنلاین از کل خردهفروشی ایران (بدون احتساب طلای آنلاین) تنها ۵.۶ درصد است. این در حالی است که این نسبت در چین به حدود ۵۶ درصد میرسد. شاهمرادی محدودیت فروش کالاهای خارجی، نظارت قیمتی، مقررات تبلیغاتی نابرابر و الزامات مالیات بر ارزش افزوده را چهار مانع اصلی رشد خردهفروشی آنلاین معرفی کرد.
تنظیمگری رمزارز باید رقابتپذیری را حفظ کند
محمدمهدی شریعتمدار، عضو هیأتمدیره انجمن، درباره بازار رمزارز هشدار داد که حدود ۵۵ درصد از مبادلات رمزارزی کاربران ایرانی در پلتفرمهای خارجی انجام میشود. او رویکرد بانک مرکزی را مبتنی بر رساندن ریسک به نزدیک صفر دانست و گفت چنین رویکردی در بازاری با رقبای خارجی قدرتمند، میتواند بازیگران داخلی را از میدان خارج کند. شریعتمدار تاکید کرد هدف تنظیمگری باید کنترل ریسک باشد، نه کنترل تمام جزئیات فعالیت کسبوکار.
سلامت دیجیتال در بلاتکلیفی چندساله
احمد طاهرخانی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن، به وضعیت نامناسب تنظیمگری در حوزه دارورسانی آنلاین، پزشکی از راه دور و خدمات سلامت در محل اشاره کرد. به گفته او، فعالان این حوزه چهار تا پنج سال است برای تعیین ضوابط با نهادهای مسئول در گفتوگو هستند اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیدهاند. طاهرخانی گفت در آییننامه حمایت از تولید دانشبنیان در حوزه سلامت، مصوب سال ۱۴۰۱ هیأت وزیران، وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات چهار ماه فرصت داشتند ضوابط دارورسانی آنلاین را تدوین کنند، اما این مهلت بارها تمدید شده و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
پیشنهاد انجمن: شفافیت و مشارکت پیش از تصویب
رهبرپور در پایان پیشنهاد کرد متن کامل پیشنویس مقررات و گزارشهای پشتیبان آنها پیش از تصویب منتشر شود و ارزیابی آثار هر مقرره با مشارکت تشکلهای بخش خصوصی الزامی گردد. همچنین بخشنامه دولت درباره ممنوعیت اعمال محدودیت برای کسبوکارها بدون نظر ستاد راهبری فضای مجازی و تایید رئیسجمهور اقدامی مثبت ارزیابی شد، اما همچنان ابهاماتی درباره مرجع تشخیص تخلف، نحوه برخورد با متخلفان و سازوکار نظارت وجود دارد.
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده است.