حکم ممکان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از احتمال بازنگری در ممنوعیت واردات لوازم خانگی خبر داد. به گفته وی، ادامه روند افزایش قیمتها و عدم تحقق تعهدات تولیدکنندگان داخلی میتواند به لغو این ممنوعیت منجر شود.
شرط اصلی: واردات قطعات از مسیرهای کولبری و ملوانی
ممکان توضیح داد که تولیدکنندگان داخلی برای ساخت چهار قلم لوازم خانگی مشمول ممنوعیت، سالانه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار قطعات مورد نیاز خود را وارد میکنند. قرار بود این قطعات از طریق رویههای کولبری و ملوانی وارد کشور شود تا فرآیند تولید با مشکل مواجه نشود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس افزود: «پیش از این، سالانه حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار از این کالاها وارد کشور میشد. بر همین اساس در کارگروه ماده ۴ تصمیم گرفته شد کولبران و ملوانان بتوانند تا دو برابر ارزش واردات قبلی این چهار قلم کالا، محصولات موردنظر را وارد کنند.»
انتقاد از عملکرد تولیدکنندگان
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از عملکرد تولیدکنندگان داخلی گفت: «با وجود آنکه ممنوعیت واردات از اردیبهشتماه سال جاری اجرا شده است، بررسیها نشان میدهد تولیدکنندگان هنوز قطعات مورد نیاز خود را از طریق رویههای کولبری و ملوانی وارد نکردهاند.»
به گفته ممکان، تولیدکنندگان لوازم خانگی پیش از عید، جلساتی با معاون اول رئیسجمهور برگزار کرده بودند و حتی با مراجعه به رهبر اعلام کردند که واردات لوازم خانگی به فعالیت آنها آسیب میزند و موجب رکود در بازار تولیدکنندگان میشود.
تعدیل قیمتها: شرط دوم جلوگیری از لغو ممنوعیت
در جلسه کارگروه ماده ۴ با حضور نمایندگان صنعت لوازم خانگی، دو شرط اساسی برای حمایت از تولیدکنندگان تعیین شد. نخست واردات قطعات به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از طریق رویههای کولبری و ملوانی و دوم تعدیل قیمت لوازم خانگی برای دسترسی آسانتر مصرفکنندگان، بهویژه زوجهای جوان.
ممکان تأکید کرد: «ممنوعیت واردات این چهار قلم کالا از طریق رویههای کولبری و ملوانی نباید به افزایش قیمت آنها منجر شود؛ زیرا در چنین شرایطی اقشار کمدرآمد و زوجهای جوان ممکن است از تأمین لوازم ضروری زندگی خود بازبمانند.»
احتمال صدور مجوز واردات تا سقف ۶۰۰ میلیون دلار
ممکان گفت در صورت تداوم عمل نکردن تولیدکنندگان به تعهدات خود، احتمال لغو ممنوعیت واردات این چهار قلم لوازم خانگی و صدور مجوز واردات آنها از طریق رویههای کولبری و ملوانی وجود دارد. سقف احتمالی این واردات بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار اعلام شده است.
وی در پایان گفت: «احتمال تجدیدنظر در تصمیم فعلی همچنان وجود دارد؛ مگر اینکه تولیدکنندگان قطعات مورد نیاز خود را از همان دو مسیر کولبری و ملوانی وارد کنند تا از آسیب دیدن فرآیند تولید جلوگیری شود.»
تصمیمگیری نهایی در این زمینه به نتیجه بررسیهای کارگروه ماده ۴ و میزان پایبندی تولیدکنندگان به تعهداتشان بستگی خواهد داشت.
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده است.