پیشنویس «طرح نظامبخشی فضای مجازی» که اواخر تیرماه ۱۴۰۵ نهایی شده بود، اکنون در اختیار رسانهها قرار گرفته است. این سند چارچوب تازهای برای حکمرانی فضای مجازی در ایران ترسیم میکند و اختیارات گستردهای به تنظیمگران مختلف واگذار میکند.
تقسیم مسئولیتها میان نهادهای متعدد
برخلاف رویکرد تمرکزگرایانه، این طرح حوزههای مختلف فضای مجازی را میان نهادهای گوناگون تقسیم کرده است. وزارت ارتباطات مسئولیت تنظیمگری دسترسی به اینترنت، اپراتورها، خدمات ابری و مراکز داده را بر عهده دارد. بانک مرکزی بر سامانههای پرداخت و کسبوکارهای پولی نظارت خواهد کرد و شورای رقابت نیز مسئول حوزه رقابت، انحصار و رفتارهای ضد رقابتی است.
در حوزه محتوا نیز وظایف به صورت دقیق تفکیک شده است: ساترا بر خدمات صوت و تصویر فراگیر، وزارت ارشاد بر رسانههای صوتی و تصویری غیرفراگیر و تبلیغات فضای مجازی، و وزارت آموزش و پرورش بر آموزش مجازی و محتوای آموزشی نظارت خواهند کرد. حوزه هوش مصنوعی نیز با تمرکز بر اخلاق، شفافیت الگوریتمی و رعایت ایمنی به سازمان ملی هوش مصنوعی سپرده شده است.
مجازاتهای سنگین برای ارائهدهندگان خدمات
ماده پنج این طرح هفت دسته تخلف را برای ارائهدهندگان خدمات فضای مجازی تعریف کرده و مجموعهای از ضمانت اجرا را در نظر گرفته است. شدت این مجازاتها از اخطار و تذکر شروع میشود و تا اعلام عمومی تخلف در رسانهها، محرومیت از حمایتهای دولتی و محدودیت فعالیت ادامه مییابد.
سنگینترین ضمانت اجرای پیشبینیشده، جریمه نقدی معادل یک تا ۱۰ درصد درآمد سالانه متناسب با نوع تخلف است. علاوه بر این، محرومیت از دریافت تسهیلات دولتی به مدت یک تا سه سال، کاهش مدت اعتبار مجوز، تعلیق یا محدودیت مجوز و در نهایت لغو یا عدم تمدید مجوز فعالیت نیز از جمله مجازاتهای پیشبینیشده محسوب میشوند.
هیأت رسیدگی سهنفره و حق اعتراض
رسیدگی به تخلفات صرفاً توسط یک مقام اداری انجام نمیشود. بر اساس این سند، هیأتی متشکل از یک قاضی آشنا با حوزه خدمات فضای مجازی، یک نماینده مرکز ملی فضای مجازی و یک متخصص با معرفی اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی به پروندهها رسیدگی خواهد کرد. رأی این هیأت نیز قابلیت اعتراض در دیوان عدالت اداری را دارد.
حقوق جدید کاربران
ماده ششم طرح برای نخستینبار مجموعهای از حقوق کاربران را به رسمیت شناخته است. حق دسترسی به شبکه اولین و مهمترین حق مطرحشده است؛ ارائهدهندگان خدمات اینترنت موظف شدهاند از قطع یا محدودسازی خدمات جز در موارد تعیینشده خودداری کنند.
حق بیطرفی شبکه نیز از دیگر موارد مهم است. بر اساس این ماده، اپراتورهای ارتباطی مکلفند ترافیک اینترنتی کاربران را بدون تبعیض، محدودسازی یا دستکاری مبتنی بر نوع محتوا، خدمت، کاربرد، مبدأ یا مقصد منتقل کنند. همچنین حقوق کودک به رسمیت شناخته شده و ارائه محصولات دیجیتال به خردسالان و نوجوانان منوط به احراز سن کاربران شده است.
سامانه هوشمند حکمرانی مشارکتی
بر اساس ماده هفت، وزارت ارتباطات باید حداکثر ظرف شش ماه از لازمالاجرا شدن قانون، سامانه هوشمند حکمرانی مشارکتی را راهاندازی کند. دستگاههای اجرایی موظفاند متن کامل پیشنویس تصمیمات و مصوبات خود را حداقل دو هفته پیش از تصویب نهایی برای نظرخواهی عمومی در این سامانه منتشر کنند. این سامانه امکان ثبت نظر و پیشنهاد جایگزین را برای مردم و تشکلها فراهم میکند.
الزام دستگاهها به استفاده از خدمات داخلی
طبق ماده سه، دستگاههای اجرایی موظف شدهاند خدمات عمومی و الکترونیکی و تبلیغات خود را بر بستر خدمات فضای مجازی داخلی دارای مجوز ارائه کنند. همچنین ایجاد هر ساختار جدید در حوزه فضای مجازی منوط به مجوز شورای عالی فضای مجازی شده و انحلال نهادهای تصمیمگیرنده این حوزه نیز در اختیار شورا قرار گرفته است.
شایان ذکر است که بر اساس تعریف این طرح، «خدمات فضای مجازی داخلی» خدماتی هستند که بیش از ۵۰ درصد مالکیت آنها متعلق به اشخاص ایرانی باشد و ذخیرهسازی و پردازش دادههایشان در داخل کشور انجام شود.
مسئولیت مقامات ارشد در اجرا
ماده هشت دستگاههای اجرایی را مسئول اجرای این قانون میداند و تصریح میکند بالاترین مقام هر دستگاه در برابر تخلف یا استنکاف از اجرای قانون مسئول است. مجازات این تخلف شامل انفصال از خدمت از سه ماه تا پنج سال یا محرومیت از حقوق اجتماعی خواهد بود.
دیدگاهها (0)
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.