دادگاه چین در اقدامی تازه، بیش از ۳۱۸ میلیون دلار از داراییهای شرکت تراشهساز هلندی نکسپریا (Nexperia) را توقیف کرد؛ تصمیمی که تنشهای چندساله میان این شرکت و مالک چینی پیشین آن را وارد مرحله جدیدی کرده است.
بر اساس گزارشها، دادگاهی در استان گوانگدونگ دستور مسدودسازی ۲٫۱۴ میلیارد یوان، معادل حدود ۳۱۸ میلیون دلار، از داراییهای نکسپریا و شرکت آیتک را صادر کرده است. این دستور به دنبال درخواست «حفاظت از اموال» از سوی شرکت چینی وینگتک تکنولوژی (Wingtech Technology) و یکی از زیرمجموعههای آن صادر شده؛ شرکتی که پیشتر مالک اصلی نکسپریا محسوب میشد.
جزئیات حکم و پرونده ۸ میلیارد یوانی وینگتک
به گزارش بلومبرگ، وینگتک در اردیبهشتماه امسال شکایتی را علیه نکسپریا در دادگاههای چین به ثبت رسانده و در آن خواستار دریافت دستکم ۸ میلیارد یوان غرامت و بازپسگیری کنترل کامل این تراشهساز هلندی شده بود. پرونده مذکور هنوز در مرحله رسیدگی قرار دارد و دادگاه تاکنون رأی نهایی در مورد آن صادر نکرده است.
حکم اخیر توقیف داراییها، یک اقدام تأمینی و موقت تلقی میشود و به معنای صدور حکم نهایی در دعوای اصلی نیست. با این حال، ابعاد مالی آن قابل توجه است و میتواند بر ساختار فعالیتهای مرتبط با نکسپریا در چین اثر بگذارد.
وینگتک پس از صدور این حکم در بیانیهای اعلام کرد: «اثر این رویداد بر وضعیت مالی شرکت، سود دوره جاری و سود دورههای آتی همچنان نامشخص است.» این موضع محتاطانه نشان میدهد که حتی مالک شاکی نیز هنوز برآورد دقیقی از پیامدهای مالی و حقوقی این توقیف ندارد.
ریشه اختلاف؛ از نگرانیهای هلند تا شکاف مدیریتی
تنش میان دو طرف به سال ۲۰۲۵ بازمیگردد؛ زمانی که دولت هلند با استناد به ملاحظات امنیت ملی و فناوری، در مدیریت نکسپریا دخالت کرد. مقامات هلندی ابراز نگرانی کرده بودند که ژانگ ژوژنگ، بنیانگذار وینگتک، به دنبال انتقال فناوریهای کلیدی نکسپریا به گونهای باشد که جایگاه و توان رقابتی این شرکت هلندی تضعیف شود؛ اتهامی که وینگتک بارها آن را رد کرده است.
در پی همین اختلافات، شعبه تجاری دادگاه آمستردام تصمیم گرفت بخش عمده سهام نکسپریا را در اختیار یک امین قضایی (ناظر مستقل دادگاه) قرار دهد و همزمان ژانگ ژوژنگ را از سمت مدیرعاملی تعلیق کند. این اقدام عملاً کنترل مدیریتی شرکت را از دست مالک چینی خارج کرد و ساختار حاکمیت شرکتی نکسپریا را به حالت تعلیق برد.
چین نیز در واکنش به این تصمیم، صادرات از کارخانه مونتاژ و آزمایش نکسپریا در خاک خود را مسدود کرد. این کارخانه نقش مهمی در زنجیره تأمین جهانی تراشههای مورد استفاده در صنایع خودروسازی و الکترونیک دارد و توقف صادرات آن به کمبود مقطعی تراشه و اختلال در خطوط تولید چندین خودروساز بینالمللی منجر شد.
کاهش تنشها اما تداوم فعالیت دوپاره
اگرچه در ماه نوامبر (آبان و آذر) با کاهش بخشی از محدودیتهای صادراتی چین و تعلیق اختیارات ویژه دولت هلند، از شدت تقابل کاسته شد، اما نکسپریا هنوز به وضعیت عادی بازنگشته است. عملیات اجرایی این شرکت در حال حاضر به دو بخش مجزا تقسیم شده و هر بخش بهطور مستقل فعالیت میکند؛ موضوعی که نشاندهنده عمق شکاف حاکمیتی ایجادشده است.
نکسپریا در واکنش به حکم اخیر دادگاه گوانگدونگ تأکید کرده است که این تصمیم «تاثیری بر عملیات روزمره، مدیریت یا تداوم فعالیتهای تجاری شرکت ندارد». در بیانیه این شرکت آمده است که اقدامات دادگاه چین «صرفا مربوط به نهادهایی در چین است که از اکتبر ۲۰۲۵ (مهر و آبان ۱۴۰۴) خارج از ساختار حاکمیتی Nexperia BV فعالیت میکنند و شرکت کنترلی بر آنها ندارد.»
به عبارت دیگر، نکسپریا تلاش میکند میان هسته اصلی خود در هلند و نهادهای مستقر در چین که پس از تشدید اختلافات از کنترل خارج شدهاند، تفکیک قائل شود و به مشتریان و شرکای تجاری اطمینان دهد که زنجیره تأمین اصلی دچار وقفه نخواهد شد.
پیامدها برای بازار تراشه و صنعت خودرو
نکسپریا اگرچه در مقایسه با غولهایی مانند TSMC یا سامسونگ کمتر در کانون توجه است، اما یکی از تأمینکنندگان بزرگ تراشههای پایه، ترانزیستورها، دیودها و تراشههای مدیریت توان برای صنعت خودرو و لوازم الکترونیکی به شمار میرود. هرگونه بیثباتی در مالکیت یا تولید این شرکت میتواند بهویژه خودروسازان اروپایی و آسیایی را که به شدت به تراشههای آن وابستهاند، تحت فشار قرار دهد.
توقیف ۳۱۸ میلیون دلاری اخیر، از منظر حقوقی یک پیروزی مقطعی برای وینگتک محسوب میشود و اهرم چانهزنی این شرکت در دعوای ۸ میلیارد یوانی را تقویت میکند. با این حال، تا زمانی که دادگاه درباره اصل پرونده و ادعای بازپسگیری کنترل کامل نکسپریا رأی نهایی صادر نکند، آینده این شرکت همچنان در هالهای از ابهام باقی خواهد ماند.
کارشناسان معتقدند این پرونده نمونهای آشکار از تلاقی رقابت فناوری، ملاحظات ژئوپلیتیک و حقوق مالکیت شرکتی میان چین و اروپا است؛ رقابتی که در سالهای اخیر با تشدید محدودیتهای صادرات تراشه و افزایش حساسیت دولتها نسبت به زنجیره تأمین نیمههادیها، ابعاد تازهای یافته است.
دیدگاهها (0)
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.