قیمت یک گوشی پرچم‌دار در همه جای دنیا تقریباً ثابت است، اما فشار اقتصادی که برای خرید آن به مردم وارد می‌شود، زمین تا آسمان فرق دارد. بررسی تازه مؤسسه Tenscope نشان می‌دهد که برای خرید آیفون ۱۷ پرو مکس نسخه ۲۵۶ گیگابایتی، فاصله میان کشورهای ثروتمند و در حال توسعه به ده‌ها برابر می‌رسد؛ از تنها سه روز کار در برخی کشورهای اروپایی تا بیش از پنج ماه کار مداوم در هند.

روش محاسبه؛ از قیمت محلی تا دستمزد واقعی

در این پژوهش، ملاک مقایسه فقط برچسب قیمت فروشگاه نبوده است. تنسکوپ برای سنجش قدرت خرید واقعی، سه متغیر کلیدی را کنار هم قرار داده است: قیمت محلی آیفون ۱۷ پرو مکس، میانگین دستمزد ماهانه و میانگین ساعات کاری هفتگی در هر کشور. داده‌های مربوط به دستمزد و ساعات کار از آمارهای رسمی سازمان بین‌المللی کار (ILO) استخراج شده و در نهایت تعداد روزهای کاری هشت‌ساعته مورد نیاز برای خرید گوشی محاسبه شده است.

این رویکرد نشان می‌دهد که حتی اگر قیمت دلاری آیفون در کشورها نزدیک به هم باشد، سطح درآمد و ساعات کار هفتگی، تجربه کاملاً متفاوتی از «گرانی» یا «ارزانی» را رقم می‌زند.

اروپا و آمریکا در صدر جدول قدرت خرید

در صدر این رتبه‌بندی، دو کشور لوکزامبورگ و سوئیس قرار دارند؛ جایی که یک کارمند با درآمد متوسط تنها با ۳ روز کار می‌تواند هزینه آیفون ۱۷ پرو مکس را تأمین کند. به بیان دیگر، خرید گران‌ترین آیفون اپل فشار ناچیزی بر سبد درآمدی آن‌ها وارد می‌کند.

در رتبه بعدی، گروهی از کشورهای اروپایی با ۴ روز کاری قرار می‌گیرند:

  • بلژیک
  • دانمارک
  • هلند
  • نروژ

همچنین کشورهای اتریش، فنلاند، ایرلند و آلمان با ۵ روز کاری در جایگاه بعدی هستند. در خارج از قاره اروپا نیز وضعیت مشابهی برقرار است؛ کارمند متوسط در ایالات متحده آمریکا با ۴ روز و در کانادا و استرالیا با ۵ روز کار می‌تواند این پرچم‌دار را بخرد.

شکاف عمیق حتی درون اروپا

نکته قابل توجه این است که حتی در میان کشورهای اروپایی نیز اختلاف قدرت خرید بسیار چشمگیر است. برای مثال، در حالی که یک کارمند آلمانی تنها به ۵ روز کار نیاز دارد، همین گوشی برای یک کارمند پرتغالی ۲۴ روز کاری هزینه دارد؛ یعنی تقریباً پنج برابر بیشتر.

این شکاف در اروپای شرقی نیز دیده می‌شود. بر اساس این گزارش، خرید آیفون ۱۷ پرو مکس در لهستان ۱۷ روز و در مجارستان ۲۷ روز کار طلب می‌کند؛ اعدادی که فاصله معنادار سطح دستمزدها در اتحادیه اروپا را به‌خوبی نشان می‌دهد.

داخل خبر (468x60)

از آمریکای جنوبی تا آسیا؛ افزایش جهشی روزهای کاری

هرچه به سمت کشورهای با درآمد متوسط و پایین‌تر حرکت می‌کنیم، تعداد روزهای لازم به شکل تصاعدی افزایش می‌یابد. در شیلی یک کارمند متوسط باید ۳۲ روز کار کند تا بتواند آیفون پرچم‌دار را بخرد.

در آسیای جنوب شرقی این عدد به مراتب بیشتر است:

  • مالزی: ۴۵ روز
  • تایلند: ۶۱ روز
  • ویتنام: ۹۹ روز
  • فیلیپین: ۱۰۱ روز

در برزیل این رقم به ۷۷ روز می‌رسد و در ترکیه نیز کارمند متوسط باید ۸۹ روز کاری کامل را صرف پس‌انداز برای خرید گوشی کند؛ یعنی حدود سه ماه حقوق بدون هیچ هزینه دیگری.

هند در قعر جدول؛ بیش از ۵۰ برابر سوئیس

در انتهای این رتبه‌بندی، هند قرار گرفته است. یک کارمند هندی با درآمد متوسط برای خرید آیفون ۱۷ پرو مکس ۲۵۶ گیگابایتی باید ۱۶۰ روز کاری هشت‌ساعته کار کند؛ معادل بیش از ۵ ماه کار مداوم.

مقایسه هند با لوکزامبورگ و سوئیس عمق نابرابری جهانی را نشان می‌دهد؛ کارمند هندی برای خرید دقیقا همان محصول، بیش از ۵۰ برابر بیشتر از همتای سوئیسی خود باید کار کند. این آمار به‌خوبی نشان می‌دهد که قیمت جهانی یکسان لزوما به معنای دسترسی یکسان نیست.

وضعیت ایران؛ رویای ۴۳۰ میلیونی

اگرچه ایران در جدول اصلی تنسکوپ قرار ندارد، اما محاسبه‌ای مشابه با شرایط فعلی بازار ایران، تصویر نگران‌کننده‌ای ترسیم می‌کند. با در نظر گرفتن قیمت حدود ۴۳۰ میلیون تومانی آیفون ۱۷ پرو مکس در بازار ایران در زمان نگارش گزارش و حقوق پایه حدود ۲۰ میلیون تومان، یک فرد با حداقل دستمزد در صورتی که تمام حقوق خود را بدون هیچ هزینه‌ای برای خوراک، مسکن و حمل‌ونقل کنار بگذارد، به ۴۷۳ روز کاری یا حدود ۲۱.۵ ماه کار بی‌وقفه نیاز دارد تا بتواند این گوشی را بخرد.

این عدد به‌مراتب فراتر از حتی هند است و نشان می‌دهد خرید پرچم‌دار اپل برای بخش بزرگی از حقوق‌بگیران ایرانی عملاً از یک کالای مصرفی به یک رویای دور تبدیل شده است.

در مجموع، رتبه‌بندی تنسکوپ یک پیام روشن دارد: قیمت جهانی آیفون یکسان است، اما «هزینه واقعی» آن برای مردم کشورهای مختلف کاملاً متفاوت است. در کشوری مانند سوئیس، آیفون معادل چند روز دستمزد است، اما در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، خرید همین دستگاه به معنای اختصاص دادن بخش بزرگی از درآمد چندین ماهه خانواده است؛ شکافی که فراتر از بازار موبایل، نابرابری عمیق‌تر در سطح دستمزد و قدرت خرید جهانی را بازتاب می‌دهد.