رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد اصلاح قیمت بنزین امری گریزناپذیر است و تداوم تثبیت قیمت سوخت نهتنها به حل ناترازی انرژی کمکی نمیکند، بلکه زیانهای سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
آرش نجفی با اشاره به نزدیک شدن قیمت بنزین به هزینههای واقعی تولید، گفت هرگونه تأخیر در اصلاح قیمت این حامل انرژی تنها هزینهها را افزایش میدهد. به گفته او، حتی با قیمت ۱۰ هزار تومانی نیز هزینه تمامشده تولید بنزین جبران نمیشود.
شکاف قیمت فعلی با هزینه واقعی تولید
نجفی در گفتوگو با اقتصاد آنلاین، افزایش اخیر قیمت بنزین را دارای شیبی ملایم توصیف کرد و توضیح داد که برای تولید هر لیتر بنزین و رساندن آن به دست مصرفکننده، حدود ۲۱ تا ۲۲ هزار تومان هزینه صرف میشود.
او تأکید کرد که این هزینه تنها شامل قیمت نفت خام نیست، بلکه مجموعهای از دستمزد نیروی کار، تأمین مواد اولیه، هزینههای پالایش، حملونقل و سایر عوامل تولید را در بر میگیرد. به گفته رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، مانند هر کالای دیگری، تولید بنزین نیز تحت تأثیر تورم عمومی قرار دارد و نمیتوان انتظار داشت با رشد دستمزدها و مواد اولیه، بهای نهایی سوخت برای همیشه ثابت بماند.
نجفی با انتقاد از برداشت نادرست درباره منابع نفتی گفت: «سالهاست نفت خام را از چاهها استخراج میکنیم، بخشی را صادر کرده و بخش دیگر را به بنزین تبدیل و با حداقل قیمت مصرف میکنیم.» او افزود نباید درآمدهای نفتی صرفاً صرف هزینههای جاری شود، بلکه باید سهم بیننسلی این منابع رعایت شده و بخشی از آن در صندوق توسعه ملی برای آیندگان ذخیره شود.
پیامدهای تثبیت دستوری قیمت سوخت
به گفته نجفی، تصور ضرورت تثبیت قیمت بنزین، ذهنیتی نادرست است که از دوره دولت احمدینژاد شکل گرفت. او یادآور شد در دولتهای پیش از آن، قیمت بنزین بهصورت سالانه، منظم و پلکانی اصلاح میشد و جامعه نیز این روند را بدون تنش جدی میپذیرفت.
این عضو اتاق بازرگانی افزود: متأسفانه با اتخاذ برخی رویکردهای عوامفریبانه، از توزیع یارانههای بدون هدفگذاری گرفته تا توقف اصلاح تدریجی قیمتها، خسارتهای جبرانناپذیری به اقتصاد وارد شد. به جای تحقق اهداف واقعی هدفمندی یارانهها، وابستگی جامعه به یارانههای نقدی افزایش یافت.
به اعتقاد او، سیاست غلط سالهای اخیر این بود که قیمت سوخت برای مدت طولانی ثابت نگه داشته میشد و سپس بهصورت ناگهانی جهشهای بزرگ و غیرمتعارف اعمال میگردید؛ رویکردی که حساسیت افکار عمومی نسبت به هرگونه تغییر قیمت بنزین را به شدت افزایش داده است.
سهمیههای یارانهای و وضعیت دهکهای مختلف
نجفی با اشاره به سهمیههای فعلی توضیح داد: سهمیه ۶۰ لیتری بنزین با نرخ یارانهای حدود ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان و سهمیه ۵۰ لیتری با نرخ ۳ هزار تومان همچنان پابرجاست.
به گفته او، بخش عمده خانوارهای با درآمد متوسط و پایین که شغل آنها به حملونقل عمومی وابسته نیست، میتوانند بخش قابل توجهی از نیاز سوختی خود را از طریق همین سهمیهها تأمین کنند و نیازی به استفاده از بنزین ۱۰ هزار تومانی نداشته باشند.
او افزود افرادی که مصرف بالاتری دارند معمولاً از سطح درآمدی بالاتری نیز برخوردارند و پرداخت نرخ ۱۰ هزار تومانی سهم بزرگی از هزینههای ماهانه آنها را تشکیل نمیدهد. با این حال، برای گروههایی مانند رانندگان تاکسی، تاکسیهای اینترنتی و فعالان حملونقل عمومی، دولت باید تمهیدات حمایتی ویژهای در نظر بگیرد تا فشار مضاعفی بر این قشر وارد نشود.
ضرورت نظارت جدی برای جلوگیری از گرانی بهانهجویانه
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در پاسخ به نگرانیها درباره سرایت گرانی بنزین به سایر کالاها و خدمات، بر لزوم نظارت قاطع دولت تأکید کرد. او گفت دولت باید نهادهای نظارتی را بهطور کامل به خط کند تا از سوءاستفاده برخی فعالان اقتصادی که افزایش قیمت بنزین را بهانهای برای بالا بردن قیمت خدمات خود قرار میدهند، جلوگیری شود.
نجفی تصریح کرد که بنزین ۱۰ هزار تومانی به خودی خود اثر مستقیم و جدی بر بهای تمامشده بسیاری از کالاها و خدمات ندارد و نباید اجازه داد این موضوع به موجی از گرانی عمومی و نارضایتی اجتماعی تبدیل شود.
مدل پیشنهادی: اصلاح هر شش ماه یکبار
نجفی مناسبترین شیوه اصلاح قیمت را بازگشت به الگوی گذشته اما با بازه زمانی کوتاهتر دانست. به گفته او همانطور که در گذشته هر سال مبلغ مشخصی به قیمت هر لیتر افزوده میشد، اکنون بهتر است با عددی منطقی و مشخص، هر شش ماه یکبار قیمت بنزین اصلاح شود.
او توضیح داد اگر در یک بازه ۲ تا ۳ ساله قیمت بنزین بهصورت گامبهگام به نرخ واقعی نزدیک شود، پس از آن میتوان دوباره اصلاحات را بهصورت سالانه ادامه داد. در مراحل بعدی نیز قیمت میتواند متناسب با شاخصهای کلان اقتصادی مانند نرخ تورم یا نوسانات نرخ ارز تنظیم شود، یا در ابتدای هر سال بر اساس شرایط اقتصادی همان سال نرخ جدیدی تعیین گردد.
به باور رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، اجرای اصلاحات تدریجی و قابل پیشبینی، هم از شوکهای ناگهانی به بازار جلوگیری میکند و هم امکان برنامهریزی را برای خانوارها، تولیدکنندگان و دولت فراهم میسازد.
دیدگاهها (0)
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.