بازار موبایل در ایران بار دیگر به یکی از داغ‌ترین موضوعات اقتصادی تبدیل شده است؛ بازاری که به گفته فعالانش، نه از کمبود کالای فیزیکی، بلکه از توقف جریان واردات تازه و رشد پرشتاب هزینه‌های تأمین رنج می‌برد. در حالی که ثبت سفارش واردات موبایل از ماه‌ها پیش متوقف شده، فعالان صنفی امیدوارند تصمیم‌گیری درباره بازگشایی آن تا اوایل شهریور ماه نهایی شود.

توقف ثبت سفارش؛ واردات در انتظار تصمیم سال ۱۴۰۵

عبدالمهدی اسدی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و انجمن موبایل ایران، می‌گوید تا این لحظه هیچ تصمیمی درباره واردات موبایل در سال ۱۴۰۵ گرفته نشده و تمام گوشی‌هایی که امسال وارد کشور شده‌اند، از محل ثبت سفارش‌های سال گذشته تأمین شده‌اند. به گفته او، فرآیند ثبت سفارش موبایل از ۹ اسفند سال ۱۴۰۴ متوقف شده و از همان زمان عملاً جریان ورود گوشی‌های تازه به بازار از نفس افتاده است.

اسدی از پیگیری انجمن برای آغاز ثبت سفارش‌های سال جدید خبر داده و تأکید کرده است که وزارت صمت وعده داده تا اوایل شهریور ماه درباره این موضوع تصمیم‌گیری کند؛ تصمیمی که باید در کمیته ارزی مورد بررسی قرار گیرد.

کاهش چشمگیر اندازه بازار

بازار موبایل ایران در سال‌های اخیر کوچک‌تر شده است. به گفته اسدی، ارزش این بازار در سال ۱۴۰۱ حدود ۴ میلیارد دلار بود و در سال ۱۴۰۲ به حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار کاهش یافت. آمار مربوط به سال ۱۴۰۴ هنوز منتشر نشده، اما به باور او روند کوچک‌شدن بازار کاملاً روشن است؛ روندی که با افت قدرت خرید مردم و وضعیت اقتصادی کشور پیوند مستقیم دارد.

گرانی ۳۰ تا ۴۰ درصدی و سه عامل اصلی آن

از ابتدای سال ۱۴۰۵ قیمت موبایل بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است. اسدی سه عامل اصلی را در این جهش قیمتی مؤثر می‌داند:

  • افزایش قیمت تراشه‌ها و مموری در بازار جهانی
  • رشد حدود ۵۰ درصدی هزینه‌های لجستیک پس از جنگ
  • بالا رفتن عوارض و سود بازرگانی

نکته مهم دیگر تغییر مبنای ارزی محاسبه هزینه‌هاست. به گفته این فعال صنفی، پیش‌تر این هزینه‌ها با ارز ۷۰ هزار تومانی محاسبه می‌شد، اما اکنون مبنای محاسبه ارز ۱۵۰ هزار تومانی است.

تأمین ارز از محل صادرات؛ سازوکاری که متوقف شد

یکی از نکات کلیدی اظهارات اسدی به سازوکار تأمین ارز واردات برمی‌گردد. او توضیح داده که مبنای قیمت‌گذاری گوشی، ارز حاصل از صادرات خود واردکنندگان بوده و این سازوکار تقریباً با نرخ بازار آزاد محاسبه می‌شده است. در آخرین ثبت سفارش‌های سال گذشته، محل تأمین ارز، درآمدهای صادراتی شرکت‌های واردکننده بود؛ یعنی واردکننده‌ای که محصولات مختلف صادر می‌کرد، امکان واردات موبایل را نیز پیدا می‌کرد. اما از ۹ اسفند ۱۴۰۴ این روند ادامه پیدا نکرده است.

درخواست انجمن از دولت و چشم‌انداز قیمت‌ها

انجمن واردکنندگان موبایل برای پیگیری این موضوع به رئیس‌جمهور نیز نامه نوشته و تأکید کرده است که به دنبال ارز ارزان یا رانتی برای واردات نیست. به گفته اسدی، درخواست اصلی این است که خارج از پیچ‌وخم بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، اجازه واردات داده شود؛ چون واردکنندگان توانایی تأمین ارز مورد نیاز و آوردن کالا به کشور را دارند و این موضوع در نهایت به سود مصرف‌کننده تمام می‌شود.

اسدی موبایل را کالایی رقابتی می‌داند و تعداد شرکت‌های فعال در این حوزه را حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ شرکت اعلام کرده است. به باور او، در صورت باز شدن مسیر ثبت سفارش، همین رقابت میان شرکت‌ها می‌تواند به متعادل‌تر شدن بازار کمک کند؛ به‌گونه‌ای که حتی با وجود نرخ بالای ارز، گرانی لجستیک و رشد قیمت چیپست و مموری، قیمت گوشی حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند.

جمع‌بندی

تصویر فعلی بازار موبایل، ترکیبی از توقف ثبت سفارش، رشد هزینه‌های جهانی و داخلی و فشار بر قیمت نهایی برای مصرف‌کننده است. با این حال، تأکید فعالان صنفی بر این نکته استوار است که مشکل اصلی، کمبود کالا نیست؛ بلکه به‌هم‌خوردن توازن عرضه و تقاضا و بسته ماندن مسیر واردات تازه، بازار را به سمت گرانی سوق داده است. حالا همه نگاه‌ها به تصمیم وزارت صمت و کمیته ارزی در روزهای نخست شهریور است.