بازار تلفن همراه در ایران طی ماههای اخیر با موجی کمسابقه از افزایش قیمت روبهرو شده است و به گفته یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، این رشد افسارگسیخته بیش از آنکه به نوسانات ارزی واقعی مرتبط باشد، نتیجه احتکار، گرانفروشی و نبود نظارت مؤثر است.
رضا تقیپور، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت با انتقاد از وضعیت کنونی بازار موبایل گفت که قیمت گوشیهای عرضهشده به مردم با نرخهای غیرواقعی محاسبه میشود و دستگاههای مسئول باید بدون تأخیر وارد عمل شوند.
جهش چهار برابری قیمتها با دلار فرضی ۴۰۰ هزار تومانی
به گفته تقیپور، مقایسه قیمت گوشیهای موجود در بازار ایران با قیمت جهانی همین مدلها نشان میدهد که فروشندگان برای تعیین قیمت نهایی، نرخ دلار را بیش از ۴۰۰ هزار تومان در نظر میگیرند؛ رقمی که هیچ تناسبی با نرخهای رسمی و حتی بازار آزاد ندارد.
او تأکید کرد که در یک سال گذشته قیمت بسیاری از مدلهای پرتقاضا تا چهار برابر افزایش یافته است. این جهش در مدت زمانی کوتاه، فشار سنگینی بر مصرفکنندگان وارد کرده و قدرت خرید خانوادهها را به شدت کاهش داده، در حالی که اطلاعات واردات، قیمتهای جهانی و موجودی انبارها در سامانههای رسمی قابل رهگیری است و میتواند مبنای قیمتگذاری شفاف باشد.
رجیستری قاچاق را مهار کرد، اما احتکار باقی ماند
عضو کمیسیون صنایع با اشاره به دستاورد اجرای طرح رجیستری گفت: «خوشبختانه چند سالی است که با اجرای سامانه رجیستری، بحث قاچاق در بازار گوشی موبایل تا حد زیادی کنترل میشود و گوشیهای قاچاق به راحتی امکان فعالسازی و استفاده در شبکه را ندارند، هرچند همچنان تخلفات موردی وجود دارد که قابل پیگیری است.»
به گفته او، با وجود مهار نسبی قاچاق، دولت در شرایط حساس کشور تلاش کرده از کمبود کالا در بازار جلوگیری کند، اما در حوزه موبایل، پدیده احتکار و گرانفروشی سازمانیافته جای خالی قاچاق را پر کرده است. به این معنا که حتی با وجود واردات و موجودی کافی، عرضه قطرهچکانی و نگهداشتن کالا در انبار، زمینه را برای افزایش مصنوعی قیمت فراهم کرده است.
خلأ مدیریت اطلاعات و بیتوجهی به سامانههای رسمی
تقیپور یکی از ریشههای اصلی آشفتگی بازار را نبود مدیریت یکپارچه اطلاعات انبارها و واردات و کمتوجهی به دادههای ثبتشده در سامانههای رسمی عنوان کرد. به اعتقاد وی، زمانی که اطلاعات مربوط به میزان واردات، موجودی انبارها و قیمت تمامشده بهدرستی پایش و بهموقع به نهادهای نظارتی منتقل نشود، فضا برای سوءاستفاده و قیمتسازیهای غیرواقعی باز میشود.
او افزود: «وقتی همه دادهها برای راستیآزمایی قیمت وجود دارد، تعجبآور است که نهادهای ناظر با بهانههای مختلف از برخورد با متخلفان خودداری میکنند. این اطلاعات میتواند مبنای محاسبه دقیق قیمت منصفانه و تشخیص گرانفروشی باشد، اما اراده کافی برای استفاده از آن دیده نمیشود.»
درخواست ورود فوری تعزیرات؛ پاسخ مسئولان قانعکننده نیست
این نماینده مجلس خواستار مداخله فوری سازمان تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای نظارتی برای ساماندهی بازار موبایل شد و گفت: وقتی کالایی در مدت کوتاهی چهار برابر گران میشود، طبیعی است که دستگاههای نظارتی باید بهعنوان مدعی حقوق مصرفکننده وارد شوند و با متخلفان برخورد قانونی کنند.
تقیپور با انتقاد از عملکرد دستگاههای مسئول تصریح کرد که پاسخهای ارائهشده از سوی مسئولان اجرایی در جلسات مشترک با مجلس «به هیچوجه قانعکننده نیست». به گفته او، مجلس جلسات متعددی را با دولت و سازمانهای متولی و ناظر بر بازار برگزار کرده و تذکرات لازم را داده است، اما تاکنون اقدام عملی بازدارندهای که به کاهش محسوس قیمتها منجر شود، مشاهده نشده است.
وی هشدار داد که در صورت تداوم این وضعیت، مجلس از بعد نظارتی موضوع را با جدیت بیشتری پیگیری خواهد کرد و نمایندگان برای دفاع از حقوق مردم، آن را در صحن و کمیسیونهای تخصصی مطرح خواهند کرد.
فشار بر مصرفکننده و ضرورت شفافسازی قیمت
کارشناسان بازار نیز معتقدند تداوم قیمتگذاری با دلار فرضی، علاوه بر تضییع حقوق خریداران، میتواند به رکود معاملات و کاهش گردش کالا در بازار منجر شود. بسیاری از خریداران خرد به دلیل ناتوانی در تأمین هزینه، خرید خود را به تعویق انداختهاند و همین امر چرخه تأمین و تقاضا را مختل کرده است.
در چنین شرایطی، شفافسازی سه محور کلیدی ضروری به نظر میرسد:
- اعلام شفاف قیمت تمامشده بر اساس نرخ ارز تخصیصی، هزینه واردات و سود متعارف
- پایش برخط موجودی انبارها و مقابله با احتکار از طریق سامانههای جامع تجارت
- برخورد قاطع و علنی با گرانفروشان برای بازگرداندن اعتماد عمومی به بازار
به گفته تقیپور، تا زمانی که نظارت میدانی تقویت نشود و با متخلفان برخورد بازدارنده صورت نگیرد، حتی سیاستهای کلان برای تأمین کالا نیز نمیتواند مانع از افزایش لجامگسیخته قیمتها شود. او تأکید کرد که حفظ تعادل بازار موبایل، بهعنوان کالایی ضروری برای ارتباطات، آموزش و کسبوکار، نیازمند عزم مشترک دولت و نهادهای نظارتی است.
دیدگاهها (0)
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.