بازار تلفن همراه در یک سال اخیر یکی از پرنوسانترین و پرچالشترین دورههای خود را پشت سر گذاشته و فشار کمسابقهای را به مصرفکنندگان تحمیل کرده است. به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، قیمت انواع گوشی هوشمند در این بازه تا چهار برابر افزایش یافته و در کنار آن، تخلفاتی مانند احتکار، دپوی غیرقانونی کالا و قیمتگذاری سلیقهای نیز به شکل گستردهای دیده میشود.
رضا تقیپور، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد صریح از شرایط موجود میگوید شیوه فعلی قیمتگذاری هیچ تناسبی با نرخ واقعی ارز و قیمت جهانی گوشیها ندارد و مصرفکننده نهایی تاوان این بیانضباطی را میپردازد.
محاسبه قیمت گوشی با دلار ۴۰۰ هزار تومانی
تقیپور با اشاره به مقایسه قیمت گوشی در بازار داخل با قیمت دلاری همان مدلها در بازارهای بینالمللی تأکید کرد که محاسبات فروشندگان نشان میدهد نرخ تسعیر ارز در بسیاری از موارد بیش از ۴۰۰ هزار تومان برای هر دلار در نظر گرفته شده است؛ نرخی که هیچ مبنای رسمی و اقتصادی ندارد و صرفاً بر اساس محاسبات فرضی و غیرواقعی اعمال میشود.
به گفته او، این شکاف عمیق میان قیمت جهانی و قیمت داخلی، نه ناشی از هزینههای واردات یا نوسان طبیعی ارز، بلکه نتیجه قیمتگذاری غیرشفاف و سوءاستفاده برخی عرضهکنندگان از نبود نظارت مؤثر است. در حالی که انتظار میرود قیمت گوشی با توجه به نرخ ارز رسمی، تعرفه واردات و سود متعارف تعیین شود، اکنون بازار شاهد اعمال نرخهای خیالی است.
ریشههای بحران؛ از واردات تا اختلال در زنجیره تأمین
کارشناسان و نمایندگان مجلس، ریشه آشفتگی فعلی را در مجموعهای از عوامل میدانند. تصمیمگیریهای نادرست در حوزه واردات، اختلال در زنجیره تأمین و نبود سامانهای شفاف و برخط برای رصد موجودی انبارها و میزان واردات، دست سودجویان را باز گذاشته است.
تقیپور یادآور شد که تمام دادههای مربوط به واردات گوشی، حجم کالا و موجودی انبارها در سامانههای الکترونیکی ثبت شده و در دسترس نهادهای مسئول قرار دارد، اما همین اطلاعات به درستی مورد استفاده قرار نمیگیرد. همین بیتوجهی باعث شده مسیر تخلف هموار شود و اجحاف سنگینی به حقوق خریداران وارد آید.
او همچنین به تجربه موفق طرح رجیستری اشاره کرد و گفت اجرای این طرح توانست بخش بزرگی از قاچاق گوشی را مهار کند و بازار را تا حدی سامان دهد. با این حال، به گفته وی، دولت هرچند در شرایط جنگ اقتصادی تلاش کرده از کمبود کالا جلوگیری کند، اما در مدیریت شبکه توزیع و کنترل قیمتها ناکام بوده و همین ناکارآمدی، فضا را برای جولان دلالان، احتکار گسترده و گرانفروشیهای بیضابطه فراهم کرده است.
انفعال نهادهای نظارتی و بهانه «کالای غیراساسی»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از جلسات نظارتی برگزار شده میان مجلس و دستگاههای متولی تنظیم بازار خبر داد و پاسخهای ارائهشده را به هیچ وجه قانعکننده ندانست. به گفته تقیپور، برخی مسئولان در این جلسات اعلام کردهاند که بر اساس قوانین جاری، دولت تنها مجاز به قیمتگذاری دستوری برای کالاهای اساسی و ضروری است و به همین دلیل نمیتواند در بازار موبایل مداخله مستقیم کند.
تقیپور این استدلال را نادرست خواند و تأکید کرد که موضوع احتکار و گرانفروشی غیرمتعارف، مقولهای کاملاً متفاوت از قیمتگذاری دستوری است و برخورد با آن جزو وظایف ذاتی سازمان تعزیرات حکومتی و سایر مراجع نظارتی به شمار میرود. به باور او، شانه خالی کردن از مسئولیت با این توجیه، به معنای رها کردن بازار به حال خود و تنها گذاشتن مردم در برابر گرانیهای تحمیلی است.
پیشنهاد مالیات تنبیهی برای مهار سوداگری
این نماینده مجلس با اشاره به تجربه دیگر کشورها در مهار سوداگری، خواستار استفاده از ابزارهای مالیاتی برای ایجاد بازدارندگی شد. پیشنهاد او این است که ساختار قانونی به گونهای اصلاح شود که هرگونه گرانفروشی و کسب حاشیه سود نامتعارف از فروش گوشی مشمول مالیاتهای سنگین و تنبیهی شود تا انگیزه اقتصادی سوءاستفاده از بین برود.
به گفته تقیپور، اگر سود نامشروع با مالیات سنگین خنثی شود، دیگر احتکار و قیمتگذاری خیالی توجیه اقتصادی نخواهد داشت و بازار به سمت شفافیت و رقابت سالم حرکت خواهد کرد.
وی در پایان تأکید کرد که مجلس از تمام ظرفیتهای نظارتی خود برای پیگیری این تخلفات استفاده خواهد کرد و در نشستهای آتی، عملکرد دستگاههای مسئول در حوزه تنظیم بازار موبایل را به طور جدی به چالش خواهد کشید تا از تضییع بیشتر حقوق مردم جلوگیری شود.
کارشناسان نیز معتقدند بدون شفافسازی کامل زنجیره واردات تا عرضه، تکمیل سامانههای رهگیری کالا و برخورد قاطع با محتکران، حتی با تثبیت نسبی نرخ ارز نیز نمیتوان انتظار بازگشت قیمت گوشی به محدوده منطقی را داشت و لازم است نظارت میدانی و برخورد تعزیراتی همزمان با اصلاحات ساختاری دنبال شود.
دیدگاهها (0)
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.