موج گرانی در بازار لوازم خانگی، الگوی مصرف خانوارهای ایرانی را بهطور محسوس تغییر داده است. با جهش قیمتها و سبقت تورم این حوزه از تورم عمومی، بسیاری از خانوادهها ناچار شدهاند به جای خرید کالای نو، به سراغ محصولات کارکرده و استوک بروند؛ روندی که به رشد حدود ۴۰ درصدی بازار دستدوم در یک سال اخیر منجر شده است.
تورم لوازم خانگی از تورم عمومی جلو زد
صنعت لوازم خانگی یکی از هفت شاخه اصلی تولید کشور محسوب میشود و بهطور مستقیم و غیرمستقیم برای بیش از ۵ میلیون نفر در زنجیره تولید، تامین و توزیع اشتغال ایجاد کرده است. با این حال، فشارهای هزینهای در ۱۲ ماه گذشته این صنعت را در صدر جدول گرانی کالاها قرار داده است.
بر اساس دادههای منتشرشده، تورم ماهانه لوازم خانگی ۱.۳ واحد درصد بالاتر از میانگین تورم عمومی ثبت شده و قیمت این کالاها در بازه یکساله تقریبا دو برابر شده است. گزارشها از رشد بیش از ۱۱۷ درصدی قیمت لوازم خانگی در یک سال خبر میدهند؛ عددی که قدرت خرید خانوار را بهشدت تحلیل برده و بازار کالاهای نو را وارد رکودی عمیق کرده است.
در چنین شرایطی، حتی خانوادههایی که پیشتر خرید اقساطی یا جایگزینی تدریجی لوازم منزل را در برنامه داشتند، اکنون یا خرید را به تعویق انداختهاند یا به بازار کالاهای کارکرده کوچ کردهاند. این جابهجایی تقاضا، نشانهای آشکار از رکود تورمی در یکی از صنایع کلیدی کشور تلقی میشود.
کوچ ۴۰ درصدی خریداران به بازار دستدوم و استوک
بررسی تحولات یک سال اخیر نشان میدهد تمایل به خرید لوازم خانگی کارکرده حداقل ۴۰ درصد افزایش یافته است. مصرفکنندگان برای فرار از قیمتهای سرسامآور، ریسکهای فنی کالاهای دستدوم را پذیرفتهاند و بهای ارزانتر را به سلامت و گارانتی ترجیح میدهند.
به گزارش اقتصاد آنلاین، این تغییر رفتار تنها به مصرفکننده نهایی محدود نمانده است. حتی فعالان و واسطهها در مناطق مرزی نیز رویه خود را تغییر داده و واردات و خرید محصولات دستدوم و استوک از کشورهای همسایه را افزایش دادهاند.
شواهد میدانی در گذرگاهها و بازارچههای مرزی از جمله بانه، سقز، آستارا، سرو، ریمدان، اینچهبرون، دوغارون و اروندکنار حاکی از آن است که تعداد مغازهها و مراکز عرضه کالاهای استوک و وارداتی به شکل چشمگیری رشد کرده است. افزایش تقاضا برای یخچال، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، اجاقگاز و تلویزیون کارکرده، این بازار غیررسمی را به رقیبی جدی برای شبکه توزیع رسمی تبدیل کرده است؛ بازاری که اگرچه قیمت پایینتری دارد، اما از نظر اصالت کالا، استاندارد و خدمات پس از فروش، پرریسک محسوب میشود.
هزینه تعمیر و قطعات یدکی؛ مانعی جدید برای نگهداری لوازم ضروری
رکود بازار نو تنها یک روی سکه است. روی دیگر، افزایش نجومی قیمت قطعات یدکی و دستمزد خدمات پس از فروش است که نگهداری لوازم ضروری منزل را دشوار کرده است. خانوادهها برای تعمیر یخچال، لباسشویی یا تلویزیون خود با فاکتورهایی مواجه میشوند که گاهی به قیمت یک کالای دستدوم نزدیک است.
دادههای ثبتشده در مراکز رسمی خدمات فنی نشان میدهد با وجود افزایش نیاز به تعمیر دستگاههای فرسوده، بسیاری از مشتریان پس از استعلام قیمت قطعه و اجرت تعمیرکار، به کلی از تعمیر منصرف میشوند یا آن را به تاخیر میاندازند. نتیجه این وضعیت، افت بیش از ۳۵ درصدی تقاضا برای دریافت خدمات فنی و تعمیراتی در ۵ ماه اخیر در سراسر کشور بوده است.
این افت تقاضا به معنای کاهش خرابی نیست؛ بلکه به معنای انباشت دستگاههای نیمهخراب و نیمهکاره در خانههاست. تاخیر در تعمیر، علاوه بر کاهش کارایی، میتواند به افزایش مصرف انرژی و تحمیل هزینههای پنهان به خانوار و شبکه برق کشور منجر شود.
سیل قطعات غیراستاندارد و تهدید اعتماد مصرفکننده
یکی از پیامدهای نگرانکننده گرانی قطعات اصلی، سرازیر شدن قطعات غیراستاندارد، بیکیفیت و ارزانقیمت به بازار خدمات فنی است. برخی تعمیرکاران و شبکههای تامین غیررسمی برای کاهش هزینه نهایی، از قطعات تقلبی استفاده میکنند؛ اقدامی که اگرچه در کوتاهمدت هزینه را پایین میآورد، اما در میانمدت به خرابیهای مکرر، افزایش مصرف برق و هدررفت انرژی میانجامد.
بهکارگیری این قطعات، هزینه مالکان را چند برابر میکند و در نهایت اعتماد شهروندان به خدمات فنی را از بین میبرد. کارشناسان هشدار میدهند ادامه این چرخه میتواند سطح بهرهمندی اقشار متوسط و کمدرآمد از لوازم رفاهی منزل را بهطور محسوسی کاهش دهد و شکاف رفاهی را عمیقتر کند.
زنگ خطر کاهش رفاه و سایه رکود تورمی بر صنعت
ترکیب سه عامل جهش قیمت کالای نو، گرانی قطعات و افت خدمات پس از فروش تصویر نگرانکنندهای از وضعیت رفاه خانوار ترسیم میکند. لوازم خانگی که زمانی کالایی با چرخه نوسازی چندساله بود، اکنون به کالایی لوکس و دور از دسترس برای بخشی از جامعه تبدیل شده است.
کارشناسان اقتصادی تاکید میکنند اگر سیاستهای حمایتی، کنترل قیمت مواد اولیه، تسهیل واردات قانونی قطعات استاندارد و نظارت موثر بر بازار خدمات پس از فروش به سرعت در دستور کار قرار نگیرد، سایه رکود تورمی بر پیکره این صنعت سنگینتر خواهد شد. در این میان، رونق بازار دستدوم و استوک مرزی، هرچند مُسکنی موقت برای تقاضای ارزانقیمت است، اما نمیتواند جایگزین پایداری برای بازار شفاف، رقابتی و قابل اتکای لوازم خانگی نو باشد.
بازگشت تعادل به این بازار، نیازمند کاهش فاصله قیمت تمامشده با قدرت خرید واقعی خانوار، شفافسازی زنجیره تامین و بازسازی اعتماد از دسترفته به خدمات پس از فروش است؛ مسیری که بدون آن، خطر کاهش کیفیت زندگی و افزایش نابرابری در دسترسی به امکانات اولیه منزل، روزبهروز جدیتر خواهد شد.
دیدگاهها (0)
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.