عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت نابسامان بازار تلفن همراه، نسبت به قیمتسازی و سودهای نامتعارف در این بازار هشدار داد و خواستار مداخله فوری نهادهای نظارتی برای کنترل قیمتها شد.
اردوان اکبرپور، نماینده مردم سپیدان و بیضا در مجلس، در گفتوگو با خانه ملت با اشاره به افزایش قابل توجه قیمت انواع گوشی تلفن همراه در هفتههای اخیر، تأکید کرد که این کالا دیگر یک کالای لوکس یا صرفاً مصرفی محسوب نمیشود و گرانی آن به طور مستقیم بر زندگی و معیشت خانوارها اثر میگذارد.
موبایل؛ ابزار معیشت، آموزش و کسبوکار
اکبرپور با بیان اینکه نگاه سیاستگذار به تلفن همراه باید تغییر کند، گفت: «تلفن همراه در اقتصاد امروز تنها یک کالای مصرفی یا لوکس نیست، چراکه برای بخش قابلتوجهی از مردم، ابزار کسبوکار، آموزش، ارتباطات، خدمات بانکی و حتی اشتغال است.»
به گفته او، امروز بخش بزرگی از مشاغل خانگی، فروشگاههای اینترنتی، رانندگان تاکسیهای اینترنتی، تولیدکنندگان محتوا و فعالان شبکههای اجتماعی، تمام فعالیت اقتصادی خود را از طریق همین ابزار کوچک انجام میدهند. از سوی دیگر، دانشآموزان و دانشجویان نیز برای دسترسی به سامانههای آموزشی، کلاسهای آنلاین و خدمات دانشگاهی به گوشی هوشمند وابسته هستند.
این نماینده مجلس تأکید کرد: «بنابراین افزایش غیرمنطقی قیمت موبایل، فقط یک گرانی ساده در بازار دیجیتال نیست، بلکه به معنای تحمیل فشار مستقیم بر سبد هزینه خانوار، کاهش دسترسی آموزشی و تضعیف اشتغال خرد است.»
نرخ ارز بهانه گرانی چند برابری نیست
عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به دلایلی که معمولاً برای توجیه گرانی موبایل مطرح میشود، گفت اگرچه نوسانات نرخ ارز یکی از مولفههای اثرگذار بر قیمت نهایی کالاهای وارداتی از جمله تلفن همراه است، اما این عامل به هیچ وجه نمیتواند توجیهکننده رشد چند برابری قیمتها باشد.
اکبرپور تصریح کرد: «افزایش نرخ ارز نباید بهانهای برای چند برابر شدن قیمت کالا بیش از میزان افزایش هزینه واقعی آن باشد. اگر قیمت ارز مثلاً ۳۰ درصد افزایش یافته، چرا قیمت برخی مدلهای گوشی تا دو برابر افزایش پیدا کرده است؟ این فاصله، ناشی از هزینه واقعی واردات نیست، بلکه نتیجه واسطهگری، انحصار و قیمتسازی است.»
او خواستار محاسبه دقیق و شفاف قیمت تمامشده واقعی گوشی از لحظه ثبت سفارش تا رسیدن به دست مصرفکننده شد و گفت تا زمانی که این زنجیره شفاف نشود، امکان سوءاستفاده و تحمیل سودهای نامتعارف وجود خواهد داشت.
شفافیت از ثبت سفارش تا توزیع؛ راهکار مهار رانت
نماینده سپیدان و بیضا، شفافیت در تمام مراحل زنجیره تأمین موبایل را مهمترین راهکار برای جلوگیری از رانت و قیمتسازی دانست و اظهار کرد:
- ثبت سفارش و تخصیص ارز باید به صورت شفاف و قابل رصد برای نهادهای نظارتی باشد
- فرآیند واردات و ترخیص کالا از گمرک باید بدون تبعیض و با قیمتگذاری مشخص انجام شود
- شبکه توزیع و عرضه نهایی باید قیمت تمامشده را به صورت رسمی اعلام کند تا امکان مقایسه و نظارت وجود داشته باشد
وی افزود: «وقتی از مبدأ تأمین ارز تا شبکه توزیع، اطلاعات دقیق و قابل پیگیری وجود نداشته باشد، زمینه برای واسطهگری غیرضروری و ایجاد بازار غیرشفاف فراهم میشود. نتیجه آن هم گرانی بدون منطق اقتصادی است که دود آن به چشم مصرفکننده نهایی میرود.»
لزوم تغییر نگاه به موبایل در سیاستگذاری
اکبرپور با تأکید بر نقش کلیدی تلفن همراه در توسعه اقتصاد دیجیتال، گفت نگاه سیاستگذار باید از «کالای صرفاً وارداتی» به «زیرساخت ضروری اقتصاد دیجیتال» تغییر کند.
او توضیح داد: «اگر قرار است اقتصاد دیجیتال توسعه پیدا کند و دولت به دنبال گسترش دولت الکترونیک، آموزش مجازی، بانکداری دیجیتال و کسبوکارهای آنلاین باشد، نمیتوان ابزار اصلی آن را برای بخش بزرگی از مردم غیرقابل دسترس کرد. گرانسازی موبایل در واقع به معنای قطع دسترسی میلیونها نفر به اقتصاد آینده است.»
به گفته این عضو کمیسیون صنایع، حمایت همزمان از دو بخش ضروری است: نخست حمایت از تولید داخلی و واردات قانونی و رقابتی برای تنظیم بازار، و دوم برخورد قاطع با انحصار، واسطهگری کاذب و سودهای نامتعارف که قیمتها را به صورت مصنوعی بالا نگه میدارد.
درخواست ورود همزمان دولت و مجلس
اکبرپور در پایان خاطرنشان کرد که مهار گرانی در بازار موبایل نیازمند اقدام همزمان دولت و مجلس است و نمیتوان تنها با توصیههای مقطعی بازار را کنترل کرد.
وی گفت: «لازم است دولت و مجلس به طور همزمان، ضمن حمایت از تولید و واردات قانونی، با انحصار، واسطهگری غیرضروری و سودهای نامتعارف در این حوزه برخورد کنند. بازار موبایل باید از حالت رهاشدگی خارج شود و تحت نظارت دقیق قرار گیرد تا قیمتها بر اساس هزینه واقعی و سود متعارف تعیین شود، نه بر اساس قیمتسازی سلیقهای عدهای سودجو.»
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که در ماههای اخیر قیمت انواع گوشیهای میانرده و پرچمدار در بازار ایران با نوسان قابل توجهی همراه بوده و بسیاری از خریداران نسبت به اختلاف چشمگیر قیمت یک مدل مشابه در فروشگاههای مختلف گلایه دارند؛ موضوعی که به باور کارشناسان، بیش از آنکه ناشی از نرخ ارز باشد، ریشه در نبود شفافیت و نظارت مؤثر بر زنجیره واردات و توزیع دارد.
دیدگاهها (0)
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.