سامانه جامع تجارت پس از وقفهای پنجماهه، بار دیگر امکان ثبت سفارش واردات تلفن همراه هوشمند را فعال کرد. بر اساس اطلاعیه جدید این سامانه، از روز دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، بازرگانان میتوانند نسبت به ثبت سفارش جدید و همچنین ویرایش ثبت سفارشهای نیمهتمام سال گذشته اقدام کنند؛ با این تفاوت که ثبت سفارشهای جدید سال ۱۴۰۵ صرفاً برای گوشیهای با ارزش کمتر از ۴۰۰ یورو مجاز خواهد بود.
این بازگشایی در حالی صورت میگیرد که از ابتدای سال جاری تاکنون هیچ ثبت سفارش جدیدی از محل سهمیه سال ۱۴۰۵ برای واردات موبایل انجام نشده بود و نیاز بازار در ماههای اخیر عمدتاً از طریق موجودی انبارها و پروندههای باقیمانده از سال قبل تأمین میشد. توقف طولانیمدت ثبت سفارش، نگرانیهایی را درباره کمبود عرضه و نوسان قیمتها بهویژه در بخش گوشیهای میانرده و اقتصادی ایجاد کرده بود.
ضوابط جدید ارزی برای ثبت سفارش موبایل
طبق اطلاعیه سامانه جامع تجارت، ضوابط ارزی ثبت سفارش موبایل نیز تغییر کرده است. بازرگانان در هنگام ثبت پرونده جدید، تنها مجاز به انتخاب «نوع عملیات ارزی بانکی» هستند و باید محل تأمین ارز را از میان گزینههای «از محل ارز خود»، «از محل ارز دیگران» یا حالت ترکیبی این دو انتخاب کنند.
نکته مهم این است که گزینه «مایل به استفاده از سهمیه سپرده خود و دیگران هستم» که مربوط به واردات سایر گروههای کالایی است، نباید برای پروندههای تلفن همراه انتخاب شود. در صورت انتخاب اشتباه این گزینه، پرونده بهصورت خودکار در مرحله استعلام ضوابط رد خواهد شد.
در مقابل، پروندههایی که ارز آنها بهطور کامل تأمین شده است، میتوانند بدون تغییر، فرآیند خود را با همان محل تأمین ارز قبلی ادامه دهند و نیازی به ویرایش ارزی ندارند.
سهمیه قطرهچکانی؛ یکهشتم سابقه در گام اول
یکی از مهمترین تغییرات امسال، نحوه تخصیص سهمیه واردات به بازرگانان است. بر اساس مقررات جدید، سهمیه اولیه هر بازرگان برای ثبت سفارش جدید، معادل یکهشتم میانگین سابقه واردات او در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تعیین شده است.
به بیان دیگر، واردکنندگان در ابتدای سال به کل سهمیه مبتنی بر سابقه خود دسترسی نخواهند داشت و تخصیص بهصورت مرحلهای انجام میشود. پس از آنکه بازرگان سهمیه اولیه خود را بهطور کامل استفاده کرد و تعهدات ارزی پروندههای مربوطه را بهطور کامل رفع کرد، تخصیص یکهشتم بعدی منوط به تصمیم و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.
- سقف ارزی در فرآیند بهینهسازی نیز متناسب با همین سهمیه قابل استفاده و بهتدریج آزاد میشود.
- ادامه فرآیند کنترل بهینهسازی ارزی وزارت صمت همچنان به دریافت تأیید مجوز سابقه واردات تلفن همراه وابسته است.
- در صورت رد شدن مجوز سابقه، مجوز بهینهسازی ارزی پرونده نیز بهصورت خودکار رد میشود.
این سازوکار عملاً به معنای مدیریت قطرهچکانی منابع ارزی و جلوگیری از ثبت سفارشهای حجیم و بدون پشتوانه در ابتدای سال است.
تکلیف پروندههای قدیمی و درخواستهای رد شده
وزارت صمت اعلام کرده است درخواستهای مجوزی که پیش از اعمال ضوابط جدید ثبت شده بودند، بهصورت سیستمی رد شدهاند تا امکان ویرایش و بررسی مجدد آنها بر اساس مقررات تازه فراهم شود. همچنین پروندههایی که به مرحله ثبت سفارش منتهی نشدهاند و ثبت سفارشهای نامعتبر، از فهرست محاسبه سابقه واردات و بهینهسازی ارزی خارج شدهاند.
به گفته مسئولان، هدف از این اقدام، تمرکز منابع و سهمیهها بر بازرگانان فعال و واجد شرایط و جلوگیری از اشغال سهمیه توسط پروندههای غیرفعال است.
در عین حال، برای ثبت سفارشهای مربوط به سال قبل که تمدید یا ویرایش میشوند، ارزش بخش تأمین ارز نشده پرونده به مصارف سهمیه و سقف بهینهسازی ارزی واردکننده در سال ۱۴۰۵ اضافه خواهد شد. این موضوع به بازرگانان اجازه میدهد پروندههای نیمهتمام سال گذشته را با ضوابط جدید به سرانجام برسانند.
محدودیت ۴۰۰ یورویی شامل چه گوشیهایی میشود؟
بر اساس ضوابط اعلامشده، سقف ۴۰۰ یورویی صرفاً ناظر بر ثبت سفارشهای جدید سال ۱۴۰۵ است. بنابراین، پروندههای سال قبل که پیشتر ثبت شدهاند، تابع این سقف نیستند و فرآیند خود را طبق مقررات زمان ثبت طی میکنند. اما برای تقاضای جدید، فعلاً هیچ مسیر قانونی برای ثبت سفارش گوشیهای پرچمدار و گرانتر از ۴۰۰ یورو پیشبینی نشده است.
این محدودیت عملاً واردات مدلهای پرچمدار برندهایی مانند اپل، سامسونگ و شیائومی را در قالب رویه تجاری جدید متوقف میکند و تمرکز بازار را در ماههای آینده بر گوشیهای اقتصادی و میانرده معطوف خواهد ساخت. کارشناسان بازار معتقدند این تصمیم میتواند در کوتاهمدت به کاهش تنوع در رده پرچمدار و افزایش فشار تقاضا بر بازار گوشیهای کارکرده و مسافری منجر شود.
چشمانداز بازار موبایل در نیمه دوم سال
بازگشایی ثبت سفارش هرچند خبری مثبت برای واردکنندگان و مصرفکنندگان محسوب میشود، اما با توجه به سقف قیمتی و سهمیهبندی مرحلهای، بهنظر نمیرسد بهسرعت به متعادل شدن کامل بازار بینجامد. بسیاری از فعالان بازار انتظار دارند در صورت تخصیص منظم سهمیههای بعدی و شفافسازی درباره سرنوشت گوشیهای بالای ۴۰۰ یورو، ثبات نسبی به قیمتها در بخش گوشیهای زیر ۲۰ میلیون تومان بازگردد.
وزارت صمت تاکنون درباره زمان و شرایط احتمالی آزادسازی ثبت سفارش برای گوشیهای لوکس و گرانقیمت اطلاعرسانی نکرده است و به نظر میرسد تصمیمگیری در این خصوص به ارزیابی عملکرد مرحله اول تخصیص سهمیهها و وضعیت تأمین ارز در ماههای آینده موکول شده باشد.
دیدگاهها (0)
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.