مجلس شورای اسلامی امروز با اکثریت آرا به ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، کارت زرد داد. دلیل این تصمیم، قانعکننده نبودن توضیحات وزیر درباره وضعیت پوشش تلفن همراه، توسعه نیافتن تلفن ثابت در روستاها و افزایش قیمت بستههای اینترنتی عنوان شده است.
به گزارش منابع پارلمانی، جلسه علنی روز سهشنبه ۱۷ شهریورماه به بررسی سؤال علی جعفری آذر، نماینده تبریز از وزیر ارتباطات اختصاص داشت. این سؤال که از مدتها قبل اعلام وصول شده بود، سه محور اصلی داشت و در نهایت با وجود دفاعیات وزیر، نمایندگان آن را وارد دانستند.
محور سؤال نماینده تبریز چه بود؟
علی جعفری آذر در طرح سؤال خود سه موضوع کلیدی را مطرح کرده بود:
- ضعف پوشش و آنتندهی تلفن همراه در بسیاری از مناطق شهری و بهویژه روستایی
- توسعه پیدا نکردن زیرساخت تلفن ثابت روستایی و کندی روند اتصال روستاها به شبکه ارتباطی پایدار
- افزایش قیمت بستههای اینترنتی و فشار هزینهای بر کاربران و کسبوکارهای خرد
نماینده تبریز در صحن علنی تأکید کرد که گلایههای مکرر مردم از قطعیها، سرعت پایین اینترنت و نبود آنتن پایدار، بهویژه در مناطق کمبرخوردار، نشانه آن است که برنامههای وزارت ارتباطات هنوز به نتیجه ملموس نرسیده است. به گفته او، گرانی بستههای اپراتورها در کنار کیفیت نامطلوب خدمات، نارضایتی عمومی را تشدید کرده است.
دفاعیات ستار هاشمی و واکنش نمایندگان
ستار هاشمی در صحن مجلس با حضور در جایگاه، گزارشی از اقدامات وزارتخانه برای بهبود پوشش شبکه، توسعه فیبر نوری، نوسازی زیرساختهای روستایی و کنترل تعرفهها ارائه کرد. او با اشاره به چالشهای سرمایهگذاری، تحریمها در تأمین تجهیزات و ضرورت تعادل میان قیمتگذاری و کیفیت خدمات، اعلام کرد وزارت ارتباطات برنامههایی برای ارتقای پوشش نسلهای جدید موبایل و کاهش نقاط کور آنتندهی در دست اجرا دارد.
با این حال، پس از استماع توضیحات وزیر، جعفری آذر اعلام کرد که پاسخها برای او قانعکننده نیست و خواستار به رأی گذاشتن موضوع در صحن شد. طبق آییننامه داخلی مجلس، در چنین شرایطی نظر نهایی با اکثریت نمایندگان حاضر است.
در رأیگیری انجامشده، اکثریت نمایندگان پاسخهای وزیر را نپذیرفتند و به این ترتیب کارت زرد مجلس به نام ستار هاشمی ثبت شد. این کارت زرد بهمنزله اخطار رسمی مجلس به وزیر برای پیگیری جدیتر مطالبات مطرحشده است.
کارت زرد مجلس به چه معناست؟
بر اساس قانون، هرگاه نماینده سؤالکننده از پاسخ وزیر قانع نشود و اکثریت صحن نیز پاسخها را ناکافی تشخیص دهند، وزیر کارت زرد دریافت میکند. کارت زرد اگرچه بهتنهایی به معنای برکناری نیست، اما پیام سیاسی روشنی دارد و نشان میدهد که مجلس از عملکرد حوزه مربوطه رضایت ندارد.
در صورت تکرار کارتهای زرد و رسیدن تعداد آن به سه مورد، زمینه برای طرح استیضاح وزیر فراهم میشود. از این رو، کارشناسان، کارت زرد امروز را هشداری جدی برای وزارت ارتباطات ارزیابی میکنند تا در ماههای آینده برنامهای شفاف و زمانبندیشده برای حل مشکلات پوشش و قیمت ارائه دهد.
چالشهای آنتندهی و گرانی اینترنت
موضوع کیفیت آنتندهی و قیمت اینترنت در ماههای اخیر به یکی از پرتکرارترین گلایههای کاربران در شبکههای اجتماعی تبدیل شده است. هرچند وزارت ارتباطات از توسعه شبکه فیبر نوری و افزایش سایتهای نسل چهارم و پنجم خبر داده، اما در عمل بسیاری از روستاها همچنان از پوشش پایدار محروماند و در برخی شهرهای بزرگ نیز کاربران از نوسان آنتن و افت سرعت گلایه دارند.
از سوی دیگر، اپراتورهای تلفن همراه در یک سال گذشته تعرفه بستههای اینترنتی خود را افزایش دادهاند. وزارت ارتباطات پیشتر این افزایش را در چارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و با هدف حفظ سرمایهگذاری برای توسعه شبکه توجیه کرده بود، اما مجلس معتقد است این افزایش بدون بهبود متناسب کیفیت، فشار مضاعفی بر سبد هزینه خانوار وارد کرده است.
نمایندگان انتظار دارند وزارت ارتباطات ضمن شفافسازی درباره نحوه قیمتگذاری بستهها، گزارش دقیقی از میزان پوشش واقعی روستاها، برنامه رفع نقاط کور و زمانبندی بهبود آنتندهی ارائه کند. به گفته برخی نمایندگان، عدم تحقق وعدههای پیشین درباره اتصال روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات، از دلایل اصلی نارضایتی امروز بود.
گام بعدی چیست؟
با ثبت کارت زرد، وزیر ارتباطات موظف است پیگیری مصوبات و تعهدات مطرحشده در صحن را با جدیت بیشتری دنبال کند و در گزارشهای دورهای به کمیسیون صنایع و معادن و صحن مجلس ارائه دهد. انتظار میرود در هفتههای آینده، وزارت ارتباطات جزئیات برنامه خود برای تثبیت آنتندهی، تسریع توسعه تلفن ثابت و اینترنت روستایی و همچنین سیاست جدید تعرفهگذاری را اعلام کند.
ناظران معتقدند سرنوشت مدیریت ستار هاشمی در وزارت ارتباطات تا حد زیادی به توانایی او در تبدیل این تذکر پارلمانی به اقدامات عملی و قابل سنجش گره خورده است؛ اقداماتی که بتواند هم رضایت نمایندگان و هم رضایت افکار عمومی را جلب کند.
دیدگاهها (0)
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.