قفل پنجماهه ثبت سفارش واردات تلفن همراه سرانجام باز شد. از نیمه شهریور ۱۴۰۵ امکان ثبت درخواست جدید در سامانه جامع تجارت فراهم شده و سیاستگذار تلاش میکند با تزریق تدریجی محمولههای تازه، از فشار کمبود کالا بهویژه در بخش گوشیهای اقتصادی بکاهد و شیب صعودی قیمتها را مهار کند.
این بازگشایی پس از ماهها بلاتکلیفی واردکنندگان و رکود معاملات در بازار رخ میدهد؛ بازاری که در غیاب واردات جدید، تنها با اتکا به موجودی انبارهای قدیمی ادامه حیات میداد و حالا با تخلیه تدریجی همان ذخایر، با جهش قیمت و کاهش تنوع کالا مواجه شده است.
پایان انسداد سامانه جامع تجارت از نیمه شهریور
بر اساس ضوابط ابلاغشده، ثبت سفارش گوشیهای هوشمند از نیمه شهریورماه دوباره فعال شده است. در ماههای گذشته، بازار موبایل ایران صرفاً از محل ثبت سفارشهای انجامشده در سالهای قبل تغذیه میشد و عدم امکان ثبت سفارش جدید، بهمرور موجودی انبارها را تحلیل برد.
فشار اصلی بر گوشیهای اقتصادی و پرمصرف وارد آمد؛ همان دستهای که بیشترین سهم از تقاضای مصرفکنندگان ایرانی را دارد و کوچکترین اختلال در عرضه آن، بهسرعت خود را در قیمت کف بازار نشان میدهد.
شیوه جدید تأمین ارز؛ فقط با «ارز خود» و «ارز دیگران»
دستورالعمل جدید تأکید دارد که ثبت سفارشهای تازه صرفاً از طریق عملیات ارزی بانکی و با استفاده از محل «ارز خود»، «ارز دیگران» یا ترکیبی از هر دو روش مجاز است. این تغییر به معنای محدودتر شدن کانالهای تخصیص ارز رسمی و اتکای بیشتر به منابع ارزی در اختیار بازرگانان است.
در مقابل، پروندههایی که پیش از توقف سامانه، فرآیند تأمین ارز آنها بهطور کامل تکمیل شده بود، میتوانند بدون نیاز به تغییر محل تأمین ارز، مراحل خرید خارجی، حمل، اظهار و ترخیص را طبق روال قبلی ادامه دهند. این استثنا به شرکتهایی که تعهدات ارزی خود را بهموقع انجام داده بودند، اجازه میدهد محمولههای معطلمانده را سریعتر وارد بازار کنند.
سقوط ۷۰ درصدی واردات در ۵ ماه نخست ۱۴۰۵
آمارها عمق رکود وارداتی را بهخوبی نشان میدهد. به گزارش تسنیم، در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ تنها حدود ۲۰۰ میلیون دلار تلفن همراه از محل ثبت سفارشهای دورههای قبل وارد کشور شده است؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت حدود ۷۰ درصدی را ثبت کرده است.
این افت شدید به معنای تخلیه بخش بزرگی از ذخایر احتیاطی بازار است. انبارهایی که در شرایط عادی نقش ضربهگیر نوسانات تقاضا را بازی میکردند، به دلیل عدم جایگزینی بهموقع، عملاً خالی شدهاند و همین موضوع کمبود عرضه و رشد قیمت را تشدید کرده است. فعالان بازار میگویند در برخی مدلهای پرفروش زیر ۱۰ میلیون تومان، موجودی فروشگاهها به کمترین سطح در دو سال اخیر رسیده بود.
تمرکز سیاستگذار بر گوشیهای زیر ۴۰۰ دلار
در گام نخست بازگشایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت اولویت را به گوشیهای با ارزش کمتر از ۴۰۰ دلار داده است. هدف این تصمیم، هدایت منابع ارزی محدود به سمت کالای مورد نیاز اکثریت جامعه و جلوگیری از تمرکز واردات بر مدلهای لوکس و پرچمدار عنوان شده است.
این رویکرد دو پیام دارد: نخست، تلاش برای پاسخگویی به تقاضای واقعی بازار که بیش از ۷۰ درصد آن در بازه اقتصادی قرار دارد، و دوم، کنترل انتظارات تورمی در دهکهای متوسط و پایین که بیشترین آسیب را از جهش قیمت موبایل دیدهاند. در ماههای گذشته قیمت برخی مدلهای اقتصادی تا چند برابر افزایش یافته بود و همین موضوع قدرت خرید را بهشدت کاهش داده بود.
فرمول سهمیهبندی؛ یکهشتم سابقه واردات
برای توزیع سهمیهها نیز فرمول جدیدی تعیین شده است. در مرحله اول، سهمیه هر شرکت بازرگانی معادل یکهشتم میانگین سابقه واردات آن شرکت در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ محاسبه میشود. تخصیص سهمیههای بعدی منوط به سه شرط است: مصرف کامل سهمیه اول، رفع تعهدات ارزی معوق و تأیید دوباره وزارت صمت.
این مدل سهمیهبندی بهصورت پلکانی طراحی شده تا از انباشت ثبت سفارشهای صوری جلوگیری کند و شرکتها را به ترخیص و عرضه واقعی کالا وادار سازد. به عبارت دیگر، تا محموله اول وارد و تعیین تکلیف نشود، مجوز جدیدی صادر نخواهد شد.
آیا قیمت موبایل ۳۰ درصد ارزان میشود؟
با وجود شکلگیری انتظار کاهش ۳۰ درصدی قیمت گوشیهای اقتصادی پس از بازگشایی سامانه، تحقق فوری چنین سناریویی قطعی نیست. بازگشایی ثبت سفارش تنها حلقه اول زنجیره است و کالا تا رسیدن به ویترین فروشگاهها باید مراحل متعددی را طی کند:
- ثبت سفارش و تخصیص ارز
- خرید خارجی و حمل بینالمللی
- ترخیص گمرکی و پرداخت حقوق و عوارض ورودی
- توزیع مویرگی در شبکه عمدهفروشی و خردهفروشی
بهای تمامشده نهایی نیز صرفاً به قیمت ارزی گوشی وابسته نیست؛ نرخ ارز در زمان خرید، تعرفه واردات، هزینههای بازرگانی، حمل و نقل و حتی حاشیه سود شبکه توزیع، همگی در قیمت نهایی اثر مستقیم دارند.
از همین رو، سناریوی منطقی در کوتاهمدت، ابتدا توقف شتاب رشد قیمتها و سپس کاهش تدریجی قیمت مدلهای اقتصادی با ورود محمولههای جدید است. افت چشمگیر و ناگهانی قیمتها تنها در صورتی رخ میدهد که حجم قابل توجهی از کالا در بازه زمانی کوتاه وارد شود و همزمان نرخ ارز و هزینههای جانبی واردات نیز با ثبات همراه باشد.
کارشناسان بازار معتقدند اگر روند تخصیص ارز سرعت بگیرد و سهمیههای مرحله دوم بدون تأخیر ابلاغ شود، میتوان در فصل پاییز شاهد تخلیه حباب قیمتی ایجادشده در ۵ ماه گذشته و بازگشت تنوع به بازار گوشیهای زیر ۴۰۰ دلار بود؛ اما تا آن زمان، خریداران نباید انتظار ریزش یکشبه قیمتها را داشته باشند.
دیدگاهها (0)
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.