وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی نتوانست نظر نمایندگان را جلب کند و نخستین کارت زرد دوران وزارت خود را دریافت کرد. نارضایتی جدی نمایندگان از وضعیت آنتندهی تلفن همراه، قیمت بستههای اینترنتی و کندی توسعه ارتباطات روستایی، محور اصلی این تصمیم بود.
ماجرای کارت زرد وزیر ارتباطات در صحن علنی چه بود؟
در جلسه علنی روز سهشنبه ۱۷ شهریور، سوال علی جعفریآذر نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو از سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دستور کار مجلس قرار گرفت. این سوال که به مسائل کلان حوزه ارتباطات کشور و بهویژه وضعیت ارتباطات روستایی اختصاص داشت، با حضور وزیر در صحن بررسی شد.
سید ستار هاشمی در دفاع از عملکرد وزارتخانه، گزارشی از اقدامات انجامشده در حوزه توسعه زیرساختهای ارتباطی، پوشش شبکه موبایل و برنامههای مربوط به کنترل تعرفهها ارائه کرد. با این حال، توضیحات او نتوانست نماینده سوالکننده را قانع کند. به همین دلیل و بر اساس آییننامه داخلی مجلس، موضوع برای تصمیمگیری نهایی به رأی نمایندگان گذاشته شد.
بر اساس اعلام هیئترئیسه مجلس، از مجموع ۲۵۲ نماینده حاضر در صحن، ۹۷ نفر از توضیحات وزیر قانع شدند و رأی موافق دادند، اما ۱۱۲ نماینده رأی مخالف دادند و ۱۴ نماینده نیز رأی ممتنع دادند. با توجه به اکثریت آرای مخالف، مجلس اعلام کرد که از پاسخهای وزیر قانع نشده و به این ترتیب، کارت زرد برای وزیر ارتباطات ثبت شد.
سه محور اصلی انتقاد نمایندگان از وزارت ارتباطات
بررسی متن سوال نماینده تبریز نشان میدهد که انتقادات مطرحشده محدود به یک حوزه خاص نبوده و سه چالش اصلی و مزمن در بخش ارتباطات کشور را هدف قرار داده است:
- آنتندهی ناکافی تلفن همراه: بسیاری از نمایندگان بهویژه از مناطق روستایی و کمتر برخوردار، از پوشش ضعیف شبکه موبایل، قطعیهای مکرر و کیفیت پایین مکالمات و اینترنت همراه گلایه دارند. به گفته منتقدان، با وجود توسعه نسلهای جدید ارتباطی، هنوز نقاط کور زیادی در کشور وجود دارد.
- گرانی بستههای اینترنتی: افزایش قیمت بستههای اینترنتی اپراتورهای همراه و ثابت در ماههای اخیر، یکی از پرتکرارترین شکایتهای مردمی بوده که به صحن مجلس نیز کشیده شده است. نمایندگان معتقدند افزایش تعرفهها بدون بهبود محسوس کیفیت سرویس، فشار مضاعفی بر خانوارها و کسبوکارهای آنلاین وارد کرده است.
- کندی توسعه تلفن ثابت روستایی: محور سوم سوال، به عدم توسعه کافی تلفن ثابت در روستاها اختصاص داشت. به گفته نماینده سوالکننده، ارتباط پایدار روستایی نهتنها برای رفاه ساکنان، بلکه برای خدمات آموزشی، بهداشتی و کشاورزی هوشمند ضروری است و عقبماندگی در این بخش قابل قبول نیست.
این سه محور در کنار یکدیگر، تصویری از نارضایتی عمومی نسبت به کیفیت و هزینه خدمات ارتباطی را ترسیم میکند؛ موضوعی که به نظر میرسد در ماههای اخیر به یکی از مطالبات اصلی افکار عمومی تبدیل شده است.
کارت زرد مجلس چه پیامی برای وزارت ارتباطات دارد؟
کارت زرد در ساختار نظارتی مجلس، هرچند اثر اجرایی مستقیم مانند استیضاح ندارد، اما یک هشدار سیاسی جدی محسوب میشود. دریافت این اخطار به معنای آن است که اکثریت نمایندگان حاضر، عملکرد وزیر در حوزه مورد سوال را ناکافی ارزیابی کردهاند و انتظار دارند وزارتخانه در مدت کوتاهی برنامه اصلاحی و ملموسی ارائه دهد.
برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این رای میتواند به معنای ضرورت بازنگری فوری در دو حوزه کلیدی باشد: نخست، تعامل شفافتر با سازمان تنظیم مقررات و اپراتورها برای ساماندهی تعرفه بستههای اینترنتی و جلوگیری از افزایشهای بیضابطه؛ و دوم، تسریع در پروژههای توسعه پوشش شبکه بهویژه در مناطق روستایی و جادهای که همچنان از آنتندهی پایدار محروم هستند.
از سوی دیگر، کارت زرد میتواند فشار نظارتی مجلس بر وزارتخانه را در ماههای آینده افزایش دهد. در صورت تکرار سوالات بدون پاسخ قانعکننده و دریافت کارت زردهای بعدی، ممکن است زمینه برای طرح استیضاح وزیر فراهم شود؛ موضوعی که در ادوار گذشته مجلس برای چند وزیر دیگر نیز سابقه داشته است.
واکنشها و گامهای بعدی چیست؟
تا لحظه انتشار این خبر، وزارت ارتباطات واکنش رسمی تفصیلی به رای مجلس منتشر نکرده است، اما انتظار میرود این وزارتخانه بهزودی گزارشی از برنامههای کوتاهمدت خود برای بهبود آنتندهی و تثبیت قیمت اینترنت ارائه کند. پیش از این، مسئولان وزارت ارتباطات بارها تأکید کرده بودند که افزایش تعرفهها باید با ارتقای کیفیت شبکه و سرمایهگذاری در توسعه فیبر نوری و نسل پنجم همراه باشد.
کارشناسان حوزه ارتباطات نیز معتقدند حل ریشهای این سه چالش، نیازمند سرمایهگذاری گسترده، رفع موانع واردات تجهیزات و همکاری نزدیک میان دولت، اپراتورها و مجلس برای تأمین بودجه توسعه ارتباطات روستایی است. بدون چنین رویکردی، نارضایتی از کیفیت آنتن و قیمت اینترنت همچنان بهعنوان یکی از اصلیترین محورهای انتقاد از وزارت ارتباطات باقی خواهد ماند.
تصمیم روز سهشنبه مجلس نشان داد که حوزه ارتباطات دیگر یک موضوع صرفا فنی نیست، بلکه به مطالبهای اجتماعی و معیشتی تبدیل شده که مستقیما بر زندگی روزمره میلیونها مشترک موبایل و اینترنت در سراسر کشور اثر میگذارد.
دیدگاهها (0)
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.