رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران اعلام کرد بازار موبایل پس از یک دوره وقفه و نوسان قیمتی، در مسیر کاهش قیمت قرار گرفته است. او با اشاره به ازسرگیری ثبت سفارش واردات، به خریداران توصیه کرد فعلاً برای خرید گوشی جدید شتاب نکنند.

به گفته این مقام صنفی، با ورود محموله‌های تازه‌ای که در راه بازار ایران هستند، انتظار می‌رود قیمت انواع گوشی‌ هوشمند به‌ویژه در رده میان‌رده و اقتصادی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یابد و ثبات نسبی به بازار بازگردد.

ثبت سفارش واردات پس از وقفه چندماهه از سر گرفته شد

به گزارش تسنیم که زومیت نیز آن را بازتاب داده، روند ثبت سفارش تلفن همراه که به‌دلیل اولویت‌بندی‌های ارزی و محدودیت تخصیص ارز برای چند ماه متوقف شده بود، بار دیگر آغاز شده است. در مرحله فعلی، تامین ارز مورد نیاز برای واردات از محل ارز حاصل از صادرات خود یا صادرات دیگران انجام می‌شود.

بر اساس اعلام صورت‌گرفته، در فاز نخست تنها امکان ثبت سفارش برای گوشی‌های با ارزش کمتر از ۴۰۰ یورو فراهم شده است؛ تصمیمی که با هدف پاسخگویی به نیاز فوری و اساسی بازار و تامین گوشی‌های پرتقاضا و میان‌رده اتخاذ شده است. فعالان بازار امیدوارند در گام‌های بعدی، سقف ارزی و تنوع مدل‌ها نیز گسترش یابد تا نیاز دهک‌های مختلف پوشش داده شود.

چرا قیمت‌ها قرار است بشکند؟

رئیس اتحادیه موبایل تهران می‌گوید اگرچه واردکنندگان همچنان با موانع جدی در مسیر انتقال کالا، نقل‌وانتقال ارزی و دریافت خدمات پس از فروش بین‌المللی مواجه هستند، اما با این وجود تلاش می‌کنند جدیدترین مدل‌های معرفی‌شده در بازار جهانی را با کمترین فاصله زمانی وارد کشور کنند.

او پیش‌بینی کرد با ترخیص و عرضه محموله‌های جدیدی که ظرف یک تا دو هفته آینده وارد بازار می‌شود، حباب قیمتی ایجادشده در ماه‌های اخیر تا حد زیادی تخلیه شود. به باور او، همین افزایش عرضه می‌تواند به تنهایی موتور کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت‌ها را روشن کند، حتی بدون تغییر فوری در سایر هزینه‌ها.

درخواست کاهش هزینه گمرکی و رجیستری

این مقام صنفی در عین حال خواستار بازنگری دولت در ساختار هزینه‌ای واردات شد. به گفته او، اگر دولت در نرخ حقوق گمرکی و هزینه رجیستری به‌ویژه برای گوشی‌های میان‌رده و اقتصادی تجدیدنظر کند، اثر کاهشی قیمت‌ها تشدید خواهد شد و کالا می‌تواند ظرف یک تا دو ماه با قیمت منصفانه‌تری به دست مصرف‌کننده نهایی برسد.

داخل خبر (468x60)

او تأکید کرد که هدف‌گذاری سیاست‌ها باید به گونه‌ای باشد که خانواده‌هایی با درآمد ماهانه ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان برای تهیه یک گوشی میان‌رده مناسب دچار فشار شدید اقتصادی نشوند. در حال حاضر قیمت برخی مدل‌های میان‌رده به مرز چند ماه حقوق یک خانوار رسیده و همین موضوع قدرت خرید را به‌شدت کاهش داده است.

  • تامین ارز از محل صادرات و اولویت‌دهی به گوشی‌های زیر ۴۰۰ یورو
  • ورود محموله‌های جدید طی یک تا دو هفته آینده
  • پیش‌بینی افت ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت با افزایش عرضه
  • لزوم اصلاح تعرفه گمرکی و رجیستری برای تثبیت کاهش قیمت در میان‌مدت

هشدار درباره گوشی‌های تقلبی و فروشندگان غیرمجاز

رئیس اتحادیه با اشاره به افزایش شکایت‌های مردمی گفت: حجم قابل توجهی از شکایات مربوط به عرضه گوشی‌های تقلبی، ری‌پک یا فاقد اصالت است که اغلب به‌دلیل قیمت پایین‌تر از فروشندگان غیرمعتبر و بدون مجوز خریداری شده‌اند.

به گفته او، در حال حاضر حدود ۶ هزار واحد صنفی دارای جواز کسب در تهران به‌صورت رسمی در حوزه فروش موبایل فعالیت می‌کنند و این واحدها ملزم به رعایت استانداردهای گارانتی و خدمات پس از فروش هستند. اگرچه برخی شرکت‌ها با برون‌سپاری خدمات به شرکت‌های پیمان‌کاری مشکلاتی برای مشتریان ایجاد کرده‌اند، اما به گفته اتحادیه، اکثریت واردکنندگان برای حفظ اعتبار خود، ضوابط گارانتی را رعایت می‌کنند.

او به خریداران توصیه کرد برای جلوگیری از ضرر مالی و امکان پیگیری حقوقی، خرید خود را صرفاً از فروشگاه‌های دارای پروانه کسب و یا وب‌سایت‌های شناخته‌شده و دارای نماد اعتماد انجام دهند و حتماً اصالت و رجیستری دستگاه را از طریق سامانه‌های رسمی استعلام کنند. به گفته او، اختلاف قیمت اندک در فروشگاه‌های غیررسمی در نهایت می‌تواند به پرداخت هزینه‌های سنگین‌تر برای تعمیر، عدم آنتن‌دهی یا مسدود شدن رجیستری منجر شود.

بازار در انتظار ثبات؛ آیا کاهش قیمت پایدار است؟

کارشناسان بازار معتقدند ریزش قیمت ۲۰ تا ۳۰ درصدی در صورت تداوم عرضه، شدنی است اما پایداری آن به دو عامل کلیدی بستگی دارد: تداوم تخصیص ارز و ثبات نرخ ارز در بازار آزاد. هرگونه توقف دوباره در ثبت سفارش یا نوسان شدید ارزی می‌تواند دستاورد هفته‌های آینده را خنثی کند.

با این حال سیگنال فعلی اتحادیه صریح است: بازار در کوتاه‌مدت اشباع خواهد شد و کسانی که خرید خود را یک تا دو هفته به تعویق بیندازند، شانس بیشتری برای خرید با قیمت پایین‌تر و انتخاب متنوع‌تر خواهند داشت. به گفته رئیس اتحادیه، نشانه‌های اولیه این ثبات از هم‌اکنون در کاهش قیمت‌های کاذب و عقب‌نشینی دلالان دیده می‌شود.