قانون ملی توسعه هوش مصنوعی پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، برای اجرا به دولت ابلاغ شد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، این قانون را در تاریخ ۲۲ شهریورماه به قوه مجریه ارسال کرد تا فصل جدیدی از سیاستگذاری در حوزه فناوریهای هوشمند در کشور آغاز شود.
این قانون در ۱۲ ماده و هشت تبصره تنظیم شده و برای نخستین بار وظایف نهادهای مختلف در توسعه زیرساختهای پردازشی، مدیریت دسترسی به دادهها، تربیت نیروی متخصص، اعتبارسنجی امنیتی سامانهها و تأمین مالی طرحهای هوش مصنوعی را بهصورت یکپارچه مشخص میکند.
سازمان مستقل زیر نظر رئیسجمهور
محوریترین بخش قانون، پیشبینی تأسیس «سازمان ملی هوش مصنوعی» بهعنوان یک سازمان مستقل زیر نظر رئیسجمهور است. این نهاد مسئول ساماندهی و توسعه زیستبوم هوش مصنوعی کشور خواهد بود و همزمان نقش دبیرخانه شورای ملی راهبری هوش مصنوعی را نیز ایفا میکند. رئیس این سازمان مستقیماً با حکم رئیسجمهور منصوب میشود.
بر اساس متن ابلاغی، تشکیل این سازمان نباید منجر به گسترش تشکیلات دولت شود و باید صرفاً با استفاده از امکانات، بودجه و نیروی انسانی موجود صورت گیرد. این سازمان سه ماه پس از لازمالاجرا شدن قانون فرصت دارد با همکاری معاونت علمی ریاستجمهوری، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانههای علوم، بهداشت، ارتباطات، تعاون و آموزش و پرورش، اساسنامه خود را تدوین و به هیئت وزیران ارائه دهد.
از جمله مأموریتهای کلیدی سازمان میتوان به اجرای سیاستهای شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، تدوین برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی، ایجاد هماهنگی میان بخش دولتی و خصوصی، پیشنهاد مقررات و استانداردهای لازم و پایش عملکرد دستگاهها اشاره کرد.
رتبهبندی چهارسطحی خطر و مرکز تأیید صلاحیت
قانون برای مدیریت مخاطرات فناوری، سامانههای هوش مصنوعی را در چهار سطح خطر «کم»، «محدود»، «زیاد» و «بسیار زیاد» طبقهبندی کرده است. تشخیص مصادیق هر سطح و تعیین الزامات امنیتی مربوطه بر عهده «مرکز ارزیابی امنیت و تأیید صلاحیت» قرار گرفته است.
در ارزیابی سطح خطر، معیارهایی همچون حفظ حریم خصوصی، شفافیت و پاسخگویی الگوریتمها، سلامت عمومی، صیانت از حقوق و آزادیهای قانونی، جلوگیری از دستکاری شناختی و رفتاری کاربران، نظامهای رتبهبندی اشخاص، اثرات بر اشتغال، دسترسی عادلانه به خدمات عمومی و ایمنی محصولات مد نظر قرار گرفته است.
این مرکز مکلف است سامانههای هوش مصنوعی داخلی و خارجی را بهصورت دورهای و متناسب با سطح خطرشان ارزیابی کرده و نتایج را هر شش ماه منتشر کند، هرچند انتشار این گزارشها تابع ملاحظات امنیتی و محرمانگی خواهد بود. همچنین تدوین فرآیند انتخاب و صدور مجوز برای آزمایشگاههای مرجع، ایجاد محیطهای آزمایشی کنترلشده برای توسعهدهندگان و پیشنهاد استانداردهای مالکیت، تولید، نگهداری، تبادل و امنیت دادهها از دیگر وظایف آن است.
آییننامه اجرایی مربوط به این بخش باید حداکثر ظرف شش ماه با مشارکت سازمان پدافند غیرعامل، مرکز مدیریت راهبردی افتا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پلیس فتا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز ملی فضای مجازی تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد.
خلأهای اجرایی؛ از مصادیق پرخطر تا مسئولیت حقوقی
با وجود مرزبندی چهارگانه خطر، قانون بهصورت مصداقی مشخص نکرده که چه سامانههایی پرخطر یا ممنوع محسوب میشوند و این تصمیم را به آییننامهها و تشخیص مرکز ارزیابی واگذار کرده است. همچنین برای تخلف توسعهدهندگان و عرضهکنندگان، ضمانت اجرای مستقیم مانند جریمه یا مجازات کیفری پیشبینی نشده است.
موضوعاتی مانند الزام اطلاعرسانی شفاف به کاربر درباره تعامل با هوش مصنوعی، نحوه برچسبگذاری محتوای تولیدشده با این فناوری و شرایط دقیق بهرهبرداری از دادههای شخصی نیز در متن قانون بهصورت جزئی و اجرایی تعیین نشده است. در همین راستا سازمان ملی هوش مصنوعی مأمور شده تا اسناد بالادستی در حوزه مالکیت فکری، اخلاق هوش مصنوعی، مسئولیتهای مدنی و کیفری، حقوق هوش مصنوعی و تکالیف شرعی مرتبط را تهیه و برای تصویب به مراجع قانونی ذیربط ارائه کند.
بازار ملی هوش مصنوعی و اپراتورهای دادهای
برای ساماندهی اقتصاد داده، وزارت ارتباطات با همکاری سازمان ملی هوش مصنوعی موظف به راهاندازی «بازار ملی هوش مصنوعی» شده است. قرار است محصولات، خدمات هوشمند و مجموعهدادههای بخش عمومی از طریق این بازار عرضه شود.
قانون همچنین تأسیس «کاروران یا اپراتورهای بخشی داده» را پیشبینی کرده است؛ بهگونهای که دستگاههای اجرایی میتوانند با تأیید سازمان ملی هوش مصنوعی و مشارکت بخش خصوصی، اپراتورهای تخصصی داده را ایجاد کنند. مرکز ملی فضای مجازی نیز باید سازوکاری ویژه برای تبادل دادههای مورد نیاز توسعه هوش مصنوعی در چارچوب کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیک ایجاد کند.
دسترسی به دادههای دولتی باید مطابق قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی و ضوابط حریم خصوصی انجام شود و قراردادهای تبادل داده در سقف تعرفههای مصوب منعقد گردد. تعیین قیمت و تعرفه دسترسی به دادهها به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سپرده شده و وزارت ارتباطات شش ماه فرصت دارد دستورالعمل فعالیت بازار و اپراتورهای داده را تهیه و به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه کند.
تقویت زیرساخت پردازشی و حمایت یارانهای
در بخش زیرساخت، وزارت ارتباطات مکلف شده ظرف سه ماه دستورالعمل حمایت، اشتراکگذاری و تجمیع ظرفیتهای پردازشی کشور، تأمین تجهیزات، اعطای یارانه خدمات پردازشی و حمایت از شکلگیری اپراتورهای خدمات پردازشی هوش مصنوعی را تدوین و به هیئت وزیران تقدیم کند.
منابع صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی نیز دقیقاً در همین مسیر هزینه خواهد شد: توسعه زیرساخت، تأمین تجهیزات پردازشی، پرداخت یارانه خدمات پردازشی و پشتیبانی از شکلگیری اپراتورها و استارتاپهای این حوزه.
صندوق ۱۰ همتی و مشوق گمرکی برای سختافزار
مطابق ماده ۱۱، «صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی» زیر نظر سازمان ملی هوش مصنوعی تشکیل میشود. سرمایه اولیه این صندوق ۱۰۰ هزار میلیارد ریال، معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده که دولت مکلف است آن را در لوایح بودجه سالهای ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷ پیشبینی کند. اساسنامه صندوق نیز باید ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن قانون، به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران برسد.
علاوه بر بودجه سنواتی، منابع دیگری نیز برای تقویت صندوق در نظر گرفته شده است. همچنین برای جبران کمبود سختافزار، مشوق گمرکی قابل توجهی پیشبینی شده: پردازندهها و تجهیزات تخصصی هوش مصنوعی که نمونه تولید داخل ندارند، با پیشنهاد سازمان ملی هوش مصنوعی و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت میتوانند از پرداخت حقوق ورودی معاف شوند. این حکم از طریق اصلاح ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی اجرایی خواهد شد و فهرست کالاهای مشمول و احراز عدم تولید داخل، منوط به تصمیم مشترک سازمان و وزارت صمت است.
پروژههای ملی، مبارزه با انحصار و آموزش نیروی انسانی
مرکز مطالعات راهبردی و آزمایشگاه فناوریهای پایه مأمور شدهاند پروژههای ملی هوش مصنوعی را تعریف و اولویتبندی کنند. توسعه مدل پایه بومی، گسترش همکاریهای فناورانه بینالمللی و حمایت از مدلها و فناوریهای نوظهور از محورهای اصلی این پروژههاست و اجرای آنها با اولویت بخش خصوصی و غیردولتی انجام میشود.
دانشگاهها، پژوهشگاهها، اندیشکدهها، مراکز سیاستپژوهی و سازمانهای مردمنهاد نیز میتوانند در مطالعات و اجرای پروژهها مشارکت کنند. مقابله با انحصار و تمرکز قدرت در بازار، حمایت از فناوریهای متنباز، آمادگی برای مواجهه با تحریمهای احتمالی و تقویت دیپلماسی فناوری از دیگر محورهای پژوهشی سازمان است.
در حوزه آموزش، وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم و بهداشت به همراه دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان اداری و استخدامی موظف به بازنگری برنامههای آموزشی و پژوهشی متأثر از هوش مصنوعی شدهاند. حمایت از پایاننامههای تحصیلات تکمیلی، توسعه آزمایشگاههای تخصصی، برگزاری دورههای کوتاهمدت مهارتی، همکاری با دانشگاهها و پژوهشگران خارجی و توسعه فرصتهای مطالعاتی اعضای هیئت علمی در صنعت از تکالیف وزارت علوم برشمرده شده است.
بنیاد ملی نخبگان نیز شش ماه فرصت دارد با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت علوم و سازمان ملی هوش مصنوعی، آییننامه جذب و حمایت از متخصصان ایرانی داخل و خارج کشور را تدوین کند.
الزام هوشمندسازی دستگاههای اجرایی
سازمان ملی هوش مصنوعی به همراه سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت ارتباطات باید ظرف سه ماه دستورالعمل بهکارگیری هوش مصنوعی در دستگاههای اجرایی را تهیه کنند. هدف از این دستورالعمل، افزایش بهرهوری، توانمندسازی کارکنان دولت، چابکسازی ساختار اداری و کاهش زمان ارائه خدمات عمومی اعلام شده و گزارش پیشرفت آن باید هر شش ماه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه شود.
تمامی دستگاههای اجرایی موظفاند اعتبارات لازم برای اجرای تکالیف هوش مصنوعی خود را در سقف بودجه سالانه پیشبینی کنند. تنها استثنای قانون، دستگاههای دارای مأموریت نظامی، دفاعی و امنیتی هستند که از شمول تکالیف این قانون مستثنا شدهاند.
دیدگاهها (0)
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.