دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با توصیف قانون ملی هوش مصنوعی بهعنوان یکی از مصوبات کلیدی مجلس دوازدهم، خواستار اجرای سریع و دقیق این قانون از سوی دولت شد. به گفته او، اجرای صحیح این قانون میتواند مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال را هموار کند و بهرهگیری از فناوریهای نوین را در بخشهای مختلف کشور گسترش دهد.
ابلاغ قانون و اهداف کلان آن
علی حدادی در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به ابلاغ قانون ملی هوش مصنوعی از سوی رئیس مجلس به رئیسجمهور مسعود پزشکیان، تأکید کرد که این قانون فراتر از یک چارچوب حقوقی صرف، ابزاری برای توانمندسازی ساختارهای اداری و آموزشی کشور است. او افزود که ظرفیتهای هوش مصنوعی میتواند در حوزههای حیاتی مانند بهینهسازی مصرف انرژی، تأمین امنیت غذایی، تقویت شبکه ملی اطلاعات، ساماندهی فضای مجازی و افزایش تابآوری کشور در برابر حملات سایبری نقشآفرین باشد.
جزئیات قانون و مشارکت متخصصان در تدوین
به گفته حدادی، قانون ملی هوش مصنوعی در قالب ۱۲ ماده و ۸ تبصره تدوین شده است. در فرآیند بررسی و تصویب این قانون در کمیسیون صنایع و معادن، مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پژوهشگران، اعضای هیئت علمی دانشگاهها و جمعی از صاحبنظران حوزه فناوری حضور فعال داشتهاند و دیدگاههای تخصصی خود را ارائه کردهاند.
وی حوزههای آموزش، فعالیت پژوهشکدهها و شرکتهای دانشبنیان را از مهمترین ذینفعان این قانون دانست و اظهار داشت که اجرای آن میتواند موانع فعالیت این بخشها را کاهش دهد و زمینه رشد و نوآوری را فراهم کند.
تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی زیر نظر رئیسجمهور
دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن، گام نخست اجرای قانون را تدوین آییننامههای اجرایی متناسب با اهداف قانونگذار عنوان کرد. او بر اساس ماده ۲ این قانون تأکید کرد که دولت مکلف است «سازمان ملی هوش مصنوعی» را بهعنوان نهادی مستقل و همزمان بهعنوان دبیرخانه شورای ملی راهبری هوش مصنوعی، زیر نظر مستقیم رئیسجمهور تأسیس کند.
حدادی نقش دولت در اکوسیستم هوش مصنوعی را عمدتاً در چارچوب تسهیلگری و تنظیمگری تعریف کرد و خواستار واگذاری بخش عمده امور اجرایی و توسعهای به بخش خصوصی شد. به باور او، شرکتهای دانشبنیان توانمندترین بازیگران برای پیشبرد پروژههای هوش مصنوعی هستند و باید محور اجرا قرار گیرند.
نظارت مجلس بر اجرای قانون
این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد که کمیسیون صنایع و معادن بهصورت مستمر بر روند اجرای قانون، تدوین آییننامهها و صدور بخشنامههای مرتبط نظارت خواهد داشت تا اهداف قانون بهطور کامل محقق شود و از انحراف در مسیر اجرا جلوگیری گردد.
دیدگاهها (0)
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.