رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد طرح رجیستری تلفن همراه توانسته جریان بزرگ قاچاق موبایل در کشور را متوقف کند؛ طرحی که به گفته او از حدود هفت تا ده سال پیش به اجرا درآمد و نقطه پایانی بر قاچاق سالانه نزدیک به یک میلیارد دلار گوشی در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ گذاشت.
حبیبالله حقیقی در گفتوگو با پایگاه اطلاعرسانی دولت، با مرور وضعیت بازار موبایل پیش از اجرای رجیستری تأکید کرد که حجم قاچاق در آن سالها به شکل بیسابقهای بالا بود و اجرای این سامانه توانست آن روند را کنترل کند.
مهار قاچاق یک میلیارد دلاری به روایت ستاد مبارزه با قاچاق
به گفته حقیقی، پیش از راهاندازی سامانه رجیستری، سالانه نزدیک به یک میلیارد دلار گوشی تلفن همراه به صورت قاچاق وارد کشور میشد. او اظهار کرد: «این طرح چندین سال قبل، حدود هفت، هشت یا ده سال پیش اجرا شد و خود بحث رجیستری باعث شد قاچاق موبایلی که در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ سالانه نزدیک به یک میلیارد دلار بود، کنترل شود.»
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رجیستری را یکی از اقدامات کلیدی برای شفافسازی واردات و رهگیری اصالت گوشیها دانست و آن را عاملی مهم در کاهش قاچاق سازمانیافته در حوزه تلفن همراه توصیف کرد.
پاسخ به انتقادها درباره گرانی گوشی
در حالی که بخشی از افکار عمومی و فعالان بازار، هزینههای ناشی از رجیستری بهویژه برای گوشیهای پرچمدار و گرانقیمت را یکی از عوامل جهش قیمت موبایل در ماههای اخیر میدانند، حقیقی این ارتباط را رد کرد.
او تأکید کرد که افزایش قیمت موبایل ارتباط مستقیمی با طرح رجیستری ندارد و عامل اصلی را باید در نوسانات ارزی جستوجو کرد. به گفته وی: «موبایل جزو کالاهایی است که قیمت آن متناسب با ارز معنا پیدا میکند؛ اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند، قیمت موبایل نیز افزایش مییابد، چراکه تولید داخل نداریم و کالایی که از خارج وارد میشود، متناسب با همان شرایط قیمتگذاری میشود.»
این مقام مسئول با اشاره به وابستگی کامل بازار موبایل به واردات، یادآور شد که هرگونه تغییر در نرخ ارز به طور مستقیم بر قیمت نهایی گوشی در بازار اثر میگذارد و نمیتوان این گرانی را به سازوکار رجیستری نسبت داد.
چرا رجیستری همچنان محل بحث است؟
طرح رجیستری از زمان اجرا تاکنون همواره موافقان و منتقدانی داشته است. موافقان، آن را ابزاری مؤثر برای مقابله با قاچاق، تضمین اصالت کالا و حمایت از واردات قانونی میدانند و معتقدند این سامانه شفافیت زنجیره تأمین را افزایش داده است.
در مقابل، منتقدان میگویند هزینههای ثبت و عوارض مرتبط با رجیستری، بهویژه برای گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار، فشار مضاعفی بر مصرفکننده وارد کرده و در کنار جهش نرخ ارز، به رشد سرسامآور قیمتها دامن زده است. برخی فروشندگان نیز بر این باورند که پیچیدگیهای اجرایی و هزینههای جانبی، حاشیه سود واردات قانونی را کاهش داده است.
- کاهش قابل توجه گوشیهای قاچاق و بدون شناسه در شبکه اپراتوری پس از اجرای رجیستری
- افزایش شفافیت واردات و امکان استعلام اصالت گوشی برای خریدار
- انتقاد به بالا بودن تعرفه و هزینه رجیستری برای مدلهای پرچمدار
- اثر مستقیم نوسان دلار بر قیمت نهایی موبایل به دلیل نبود تولید داخلی رقابتی
با وجود این دیدگاههای متفاوت، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر کارنامه مثبت رجیستری در مهار قاچاق میلیاردی تأکید دارد و آن را یکی از موفقترین تجربهها در ساماندهی بازار موبایل میداند. در عین حال، به نظر میرسد برای کاهش فشار بر مصرفکننده، نیاز به بازنگری در تعرفهها و تسهیل واردات قانونی در کنار مدیریت نرخ ارز بیش از پیش احساس میشود.
دیدگاهها (0)
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.