هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بخشهای کلیدی مصوبه مجلس درباره اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را که علاوه بر بازنگری در ضوابط وصول مهریه، به توسعه نظارت الکترونیکی و استعلام برخط داراییها میپرداخت، مغایر با سیاستهای کلی نظام تشخیص داد.
این تصمیم در جلسهای به ریاست عباسعلی کدخدایی، سرپرست دبیرخانه مجمع، و با حضور اکثریت اعضا، نمایندگان روسای سه قوه، وزیر دادگستری و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اتخاذ شد. بر اساس جمعبندی این هیأت، ماده یک، تبصرههای ۳ تا ۸ آن و همچنین ماده ۶ مصوبه، با سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و سیاستهای کلی خانواده انطباق ندارد.
تعریف جدید حبس و جایگزینی پابند الکترونیکی
یکی از محورهای اصلی و فناورانه این مصوبه، بازتعریف مفهوم حبس بود. در تبصره ۳ ماده یک، حبس تنها به معنای نگهداری فرد در زندان تلقی نشده و «محدود کردن شخص با استفاده از نظارت سامانههای الکترونیکی» نیز به عنوان شکلی از حبس تعریف شده بود.
تبصره ۴ پا را فراتر گذاشته و مقرر میکرد در پروندههایی که محکومعلیه در قبال دین خود مالی دریافت نکرده است ــ از جمله مهریه، دیه، خسارت ناشی از جرائم غیرعمدی یا موارد ضمان قهری ــ به جای اعزام به زندان، صرفاً نظارت الکترونیکی اعمال شود.
تبصره ۶ نیز اجرای این نظارت الکترونیکی در موضوع رد مال در محکومیتهای کیفری را تابع ضوابط قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری دانسته بود.
ضمانت اجرای تخلف از پایش الکترونیکی
مصوبه برای افرادی که تحت نظارت الکترونیکی قرار میگیرند، ضمانت اجرای پلکانی پیشبینی کرده بود. به موجب تبصره ۵، اگر فرد تحت نظارت از محدوده جغرافیایی تعیینشده برای سکونت یا اشتغال خارج میشد یا به هر نحو سامانه نظارتی را از کار میانداخت، برای تصمیمگیری به مرجع قضایی معرفی میشد.
بر این اساس، در نخستین تخلف، قاضی میتوانست یک ماه حبس را جایگزین نظارت الکترونیکی کند، در دومین تخلف این مدت به دو ماه افزایش مییافت و در صورت تکرار برای بار سوم، نظارت به طور کامل به نگهداری در زندان تبدیل میشد.
توسعه سامانه هوشمند استعلامات مالی «سهام»
بخش دیگر مصوبه به تقویت زیرساختهای دیجیتال قوه قضاییه اختصاص داشت. هدف اعلامشده از بهروزرسانی «سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه» موسوم به سهام، شناسایی دقیق اموال محکومان مالی، اجرای سریعتر آرای قضایی، تسهیل عملیات اجرایی و ارزیابی توانایی مالی متقاضیان اعسار عنوان شده بود.
طبق متن مصوبه، این سامانه باید به گونهای ارتقا مییافت که مراجع قضایی، دوایر اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت بتوانند وضعیت مالی محکومعلیه، مدعی اعسار یا مدعی ورشکستگی را به صورت برخط و آنی استعلام کرده و در صورت لزوم، امکان توقیف اموال برای پرداخت محکومبه را مستقیماً از همین بستر در اختیار داشته باشند.
برای تحقق این هدف، تمامی دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، به ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با سامانه رفاه ایرانیان، و همچنین مؤسسات خصوصی عهدهدار خدمات عمومی، مکلف شده بودند سامانههای خود را برای استعلام برخط و آنی اموال و دارایی اشخاص بهروزرسانی کنند.
خدمات قضایی کشیک و نگهداری ۴۸ ساعته
تبصره ۸ مصوبه به منظور جلوگیری از بلاتکلیفی محکومان مالی در ساعات غیراداری، سازوکار جدیدی پیشبینی کرده بود. بر این اساس، اگر محکومعلیه در ساعات پایانی وقت اداری، خارج از وقت اداری یا در روز تعطیل بازداشت میشد و مالی برای اجرای حکم معرفی میکرد، با رضایت خودش امکان نگهداری موقت او حداکثر تا ۴۸ ساعت در مرجع انتظامی وجود داشت تا فرصت توقیف و ارزیابی مال فراهم شود.
در همین راستا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف میشد در تمام ادارات ثبت، برای اجرای دستورات قضایی مربوط به بازداشت اموال غیرمنقول، حتی خارج از وقت اداری کشیک تعیین کند. کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نیز باید دسترسی برخط به کارشناسان کشیک را متناسب با موضوع کارشناسی در هر حوزه قضایی فراهم میکردند.
سقف ۱۴ سکه برای مهریه و بررسی مجدد تمکن مالی
در حوزه مهریه، مصوبه مجلس یک تفکیک قائل شده بود: اگر مهریه هنگام عقد حداکثر ۱۴ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ــ که امکان بازداشت محکوم را فراهم میکند ــ میشد. اما برای مازاد بر ۱۴ سکه، صرفاً توانایی مالی زوج ملاک پرداخت قرار میگرفت.
این حکم شامل پروندههای جاری قبل از لازمالاجرا شدن قانون نیز میشد، در صورتی که زوج تا آن زمان ۱۴ سکه را پرداخت کرده باشد. همچنین در تبصرهای الحاقی پیشبینی شده بود که در صورت تغییر وضعیت مالی زوج، به درخواست زوجه، توانایی او برای پرداخت مازاد بر ۱۴ سکه مجدداً بررسی شود.
تبصره ۷ نیز تأکید داشت که در صورت صدور حکم تقسیط بدهی، دادگاه نمیتواند صرف وجود دین را به عنوان نشانه توانایی مالی بدهکار برای پرداخت پیشپرداخت معادل چند قسط در نظر بگیرد.
تغییر در ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی
ماده ۶ مصوبه نیز ناظر به اصلاح ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی بود؛ جایی که عبارت «به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نماید» با عبارت «تمکین خاص» جایگزین میشد. هیأت عالی نظارت این تغییر را نیز مغایر با سیاستهای کلی خانواده و قانونگذاری اعلام کرد.
سرنوشت مصوبه چه میشود؟
با ایراد هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مصوبه که هنوز به قانون نهایی و لازمالاجرا تبدیل نشده، پس از بررسی شورای نگهبان به مجلس بازگردانده خواهد شد. نمایندگان مجلس برای تأمین نظر شورای نگهبان و رفع مغایرتهای اعلامی از سوی هیأت عالی نظارت، باید مواد و تبصرههای مورد ایراد ــ به ویژه سقف ۱۴ سکه، نظارت الکترونیکی جایگزین حبس و توسعه استعلام برخط ــ را مورد بازنگری قرار دهند.
آییننامه اجرایی این ماده و تبصرههای آن نیز طبق مصوبه باید حداکثر ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن قانون، توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندانها تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه برسد، موضوعی که اکنون منوط به سرنوشت بررسیهای نهایی در مجلس و مجمع خواهد بود.
دیدگاهها (0)
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.