طرح افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیک دوباره در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از بررسی پیشنهاد افزایش یارانه معیشتی در قالب کالابرگ خبر داده و گفته است رقم ۱.۵ تا ۲ میلیون تومان به ازای هر فرد به‌عنوان پیشنهاد مقطعی روی میز است.

پیشنهاد ۱.۵ تا ۲ میلیونی در کمیسیون اجتماعی

علی بابایی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به پیگیری‌های این کمیسیون اعلام کرد موضوع افزایش سقف ریالی کالابرگ هم در جلسات تخصصی با احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و هم در صحن علنی مجلس با نمایندگان مطرح و ابعاد آن بررسی شده است.

به گفته بابایی، با توجه به شرایط اقتصادی کشور، نوسانات نرخ ارز و تغییرات درآمدهای ارزی، کمیسیون به‌صورت مقطعی و اولیه پیشنهاد تخصیص اعتبار ۱.۵ تا ۲ میلیون تومانی برای هر نفر را ارائه کرده تا بخشی از فشار معیشتی خانوارها جبران شود. این پیشنهاد در حالی مطرح شده که به‌صورت همزمان، برآوردهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ رقم بالاتری را نشان می‌دهد.

بودجه ۷۵۰ هزار میلیارد تومانی و سهم ۲.۵ میلیونی هر فرد

رئیس کمیسیون اجتماعی با استناد به ظرفیت قانونی بودجه یادآور شد که در قانون بودجه، اعتباری معادل ۷۵۰ هزار میلیارد تومان برای پوشش طرح معیشتی کالابرگ پیش‌بینی و مصوب شده است. بر مبنای همین منابع مصوب، سهم حمایتی هر فرد باید به حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برسد.

داخل خبر (468x60)

بابایی تأکید کرد با وجود آن‌که پیشنهاد فعلی کمیسیون در بازه ۱.۵ تا ۲ میلیون تومان قرار دارد، محاسبات بودجه‌ای نشان می‌دهد رقم واقعی و متناسب با منابع مصوب، ۲.۵ میلیون تومان برای هر نفر است و دولت موظف است به هر شیوه ممکن منابع لازم را برای تأمین کامل اعتبارات کالابرگ فراهم کند.

دولت مکلف به تأمین منابع

بر اساس اظهارات مطرح‌شده، دولت باید سازوکار اجرایی و مالی لازم برای پرداخت اعتبارات کالابرگ را مهیا کند و سهم حمایتی شهروندان را به‌صورت کامل در اختیار آن‌ها قرار دهد. کمیسیون اجتماعی مجلس نیز پیگیری این موضوع را به‌طور جدی در دستور کار قرار داده است.

هرچند رقم ۱.۵ تا ۲ میلیون تومان به‌عنوان پیشنهاد اولیه و مقطعی مطرح شده، اما با تکیه بر اعتبار ۷۵۰ هزار میلیارد تومانی مصوب در بودجه، انتظار می‌رود در صورت تأمین منابع، اعتبار کالابرگ تا سقف ۲.۵ میلیون تومان برای هر فرد افزایش یابد. تصمیم نهایی در این زمینه منوط به توافق دولت و مجلس و تأمین مالی طرح خواهد بود.