بازار موبایل ایران پس از یک دوره پرفشار و افزایش بیسابقه قیمتها، سرانجام نشانههای روشنی از کاهش و تعدیل را بروز داده است. بر اساس گزارشهای میدانی، قیمت بسیاری از گوشیهای اقتصادی در هفتههای اخیر بین ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش یافته و این افت، امیدواری تازهای برای خریداران و فعالان بازار ایجاد کرده است.
این تحول در حالی رخ میدهد که در پنج ماه نخست سال جاری، واردات تلفن همراه با سقوطی حدود ۷۰ درصدی مواجه شده بود و کمبود عرضه، بهویژه در بخش گوشیهای پرتقاضا و اقتصادی، بازار را به شدت ملتهب کرده بود. اکنون با ورود محمولههای جدید و اختصاص سهمیه وارداتی، فشار قیمتی تا حدود زیادی تخلیه شده است.
کاهش محسوس قیمت در گوشیهای اقتصادی
بیشترین تاثیر افت قیمت در بخش گوشیهای اقتصادی و میانرده دیده میشود؛ بخشی که بیشترین سهم از تقاضای عمومی بازار را در اختیار دارد. به گفته فعالان بازار، افزایش عرضه در این رده قیمتی باعث شده حباب قیمتی ایجاد شده در ماههای گذشته تا حد زیادی از بین برود.
نمونه بارز این روند، مدل گلکسی A07 است که در روزهای اخیر حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد ارزانتر از اوج قیمتی خود معامله میشود. نکته مهم این است که این کاهش قیمت نه از محل کاهش حاشیه سود فروشندگان یا واردکنندگان، بلکه بر اساس سود قانونی مصوب واردات اعمال شده است؛ موضوعی که نشان میدهد بازار به سمت قیمتهای واقعی و منطقی در حال حرکت است.
کارشناسان معتقدند افزایش عرضه گوشیهای اقتصادی، رقابت را نیز به بازار بازگردانده و دست دلالان را از قیمتسازی کاذب کوتاه کرده است. در حالی که پیش از این، کمبود کالا قدرت چانهزنی را از خریدار گرفته بود، اکنون با فراوانی نسبی کالا، فروشندگان ناچار به تعدیل قیمتها شدهاند.
سهمیه جدید واردات؛ موتور محرک کاهش قیمت
عامل اصلی این عقبنشینی قیمتی، اختصاص سهمیه جدید واردات برای تلفنهای همراه بهویژه گوشیهای با ارزش کمتر از ۴۰۰ یورو عنوان شده است. این سهمیه از اواسط شهریورماه با هدف جبران افت شدید واردات در ماههای گذشته فعال شده و ورود تدریجی محمولهها به بازار را به همراه داشته است.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، اولویت با تامین گوشیهای اقتصادی و میانرده بوده تا نیاز عمده بازار پوشش داده شود. همین تمرکز باعث شده اثر کاهش قیمت در این دسته کالایی سریعتر و ملموستر از سایر بخشها نمایان شود.
آمار رسمی؛ واردات ۷۰ درصد سقوط کرده بود
نگاهی به آمار گمرک ایران عمق بحران عرضه در نیمه نخست سال را به خوبی نشان میدهد. طبق این آمار، واردات تلفن همراه در پنج ماهه نخست سال جاری به حدود ۲۰۹ میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهشی نزدیک به ۷۰ درصدی را نشان میدهد.
این افت کمسابقه، ناشی از تاخیر در تخصیص ارز، کندی ثبت سفارش و مشکلات ترخیص و حملونقل بوده و به طور مستقیم بر موجودی بازار اثر گذاشته است. کمبود عرضه در کنار نوسانات ارزی، جهش قیمتی شدیدی را در مدلهای اقتصادی رقم زد؛ جهشی که اکنون با افزایش واردات، بخشی از آن جبران شده است.
فعالان صنفی میگویند اگر روند تخصیص ارز و ثبت سفارش به شکل مستمر ادامه یابد، میتوان به تثبیت قیمتها در ماههای آینده امیدوار بود. در غیر این صورت، هرگونه وقفه در زنجیره تامین میتواند دوباره بازار را به سمت گرانی سوق دهد.
وضعیت گوشیهای لوکس همچنان مبهم
در حالی که بازار گوشیهای اقتصادی رو به بهبود است، وضعیت در رده گوشیهای لوکس و بالای ۶۰۰ دلار همچنان پیچیده باقی مانده است. این دسته از گوشیها به دلیل محدودیتهای وارداتی، سهمیه کمتر و مشکلات تخصیص ارز، همچنان با چالش عرضه و قیمتهای بالا دست و پنجه نرم میکنند.
البته به دلیل سهم پایین این رده در سبد مصرف عمومی، تاثیر مستقیم آن بر شاخص کلی بازار کمتر از گوشیهای اقتصادی است، اما برای خریداران پرچمدارها، همچنان خبری از کاهش معنادار قیمت نیست.
آیا کاهش قیمت پایدار میماند؟
کارشناسان بازار تاکید میکنند که افت ۳۰ تا ۳۵ درصدی فعلی را باید «نشانهای مثبت از تاثیر عرضه بر قیمت» دانست، نه پایان قطعی گرانی. پایداری این روند به عوامل متعددی بستگی دارد:
- تداوم تخصیص ارز برای واردات مستمر تلفن همراه
- تسهیل فرآیند ثبت سفارش، ترخیص و حملونقل محمولهها
- توزیع مناسب کالا در سراسر کشور و جلوگیری از احتکار
- ثبات نسبی نرخ ارز به عنوان عامل تعیینکننده قیمت تمامشده
در مجموع، آنچه امروز در بازار موبایل ایران دیده میشود، نتیجه مستقیم افزایش عرضه پس از یک دوره خشکسالی وارداتی است. اگر موانع زنجیره تامین به طور کامل برطرف شود و واردات بدون وقفه ادامه یابد، میتوان انتظار داشت که قیمت گوشیهای اقتصادی نه تنها تثبیت شود، بلکه در برخی مدلها باز هم کاهش یابد. در غیر این صورت، افت فعلی ممکن است موقتی باشد و با کوچکترین اختلال در عرضه، دوباره جای خود را به گرانی بدهد.
دیدگاهها (0)
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.