مجلس شورای اسلامی در تازهترین نشست علنی خود، تصمیمی مهم برای مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز گرفت؛ تصمیمی که میتواند معادلات مزارع زیرزمینی ارز دیجیتال در کشور را بهطور جدی تغییر دهد. نمایندگان با رأی به دوفوریت طرح الحاق ماده ۶۷۸ مکرر به قانون مجازات اسلامی، چراغ سبز اولیه را برای تشدید مجازات متخلفان این حوزه صادر کردند.
دوفوریت مجلس برای پایان دادن به مزارع زیرزمینی
به گفته عباس گودرزی، سخنگوی هیئترئیسه مجلس، بررسی این طرح همزمان با دستورکارهای بودجهای در صحن علنی انجام شد. او تأکید کرد که فشار بیسابقه ماینرهای غیرمجاز بر شبکه سراسری برق، مجلس را ناچار به ورود قاطع کرده است. به همین دلیل وکلای ملت با هدف صیانت از منابع انرژی و جلوگیری از فعالیتهای پنهانی، به دوفوریت این طرح رأی مثبت دادند تا روند قانونگذاری آن با سرعت بیشتری دنبال شود.
گودرزی توضیح داد که با تصویب نهایی این ماده قانونی، ابزارهای حقوقی لازم در اختیار قوه قضائیه و نهادهای نظارتی قرار میگیرد تا امکان پیگیری و برخورد جدی با گردانندگان مزارع غیرمجاز فراهم شود. به گفته او، خلأ قانونی و نبود مجازات بازدارنده در سالهای گذشته، یکی از دلایل اصلی گسترش این پدیده بوده است.
مصرف نجومی برق؛ هر ماینر معادل ۱۰ خانه
آمارهایی که سخنگوی هیئترئیسه مجلس ارائه کرده، ابعاد این چالش را روشنتر میکند. هر دستگاه ماینر به طور متوسط به اندازه ۱۰ واحد مسکونی برق مصرف میکند. این حجم از مصرف، آن هم در شرایط ناترازی انرژی و فشار بر شبکه توزیع، هزینه سنگینی به کشور تحمیل میکند.
بر اساس اعلام مجلس، تاکنون حدود ۱۳ هزار مزرعه غیرقانونی استخراج رمزارز در سراسر کشور شناسایی شده و هزاران دستگاه ماینر نیز کشف و ضبط شده است. با این حال، به دلیل سودآوری بسیار بالا، همچنان افراد زیادی به این فعالیت غیرمجاز روی میآورند.
آمار کشفیات؛ از ۲۶۷ هزار دستگاه تا ۱۲ هزار ماینر در ۴ ماه
علیرضا سلیمی، نماینده مردم تهران در مجلس، جزئیات بیشتری از عملکرد نهادهای نظارتی ارائه داد. به گفته او، تنها در سال گذشته ۲۶۷ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز شناسایی و توقیف شده است. همچنین در چهار ماه اخیر نیز بیش از ۱۲ هزار و ۵۱۱ دستگاه دیگر کشف شده که نشاندهنده تداوم فعالیت گسترده مزارع غیرقانونی است.
سلیمی با اشاره به انگیزه اقتصادی متخلفان گفت هر دستگاه ماینر با استفاده از برق یارانهای و ارزان، ماهانه حدود ۴۵ میلیون تومان درآمد برای مالک خود ایجاد میکند. همین سود کلان باعث شده برخی افراد بهجای اجاره دادن ملک یا واحد مسکونی خود، آن را به محلی برای استقرار دستگاههای ماینر تبدیل کنند؛ اقدامی که اگرچه برای سودجویان پرمنفعت است، اما بهای آن را شبکه برق و مشترکان عادی میپردازند.
چرا قانون فعلی بازدارنده نیست؟
به گفته سخنگوی هیئترئیسه مجلس، یکی از ریشههای اصلی گسترش مزارع غیرمجاز، نامتناسب بودن مجازاتها با حجم تخلف است. در قوانین فعلی، هزینه ریسک برای متخلفان پایین است و جریمهها به اندازهای نیست که انگیزه سودجویی را از بین ببرد. به همین دلیل بسیاری از افراد، حتی پس از کشف و ضبط دستگاهها، دوباره به چرخه استخراج غیرمجاز بازمیگردند.
طرح جدید مجلس با عنوان الحاق ماده ۶۷۸ مکرر به قانون مجازات اسلامی، دقیقاً با هدف پر کردن همین خلأ تدوین شده است. در صورت تصویب نهایی، مجازاتهای سنگینتری برای راهاندازی، نگهداری و بهرهبرداری از مزارع غیرمجاز در نظر گرفته خواهد شد و دستگاه قضایی میتواند برخورد قاطعتری با این پروندهها داشته باشد.
- تشدید جریمه نقدی و حبس متناسب با حجم برق مصرفی غیرمجاز
- ضبط کامل دستگاهها و تجهیزات مرتبط با استخراج
- ایجاد امکان پیگیری قضایی سریعتر برای نهادهای نظارتی و شرکت توانیر
سایر مصوبات بودجهای مجلس در همان نشست
نمایندگان در بخش دیگری از نشست علنی، چند مصوبه بودجهای را نیز از تصویب گذراندند. یکی از آنها طرح استفساریه ماده یک قانون احکام و الزامات مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی و ردیف ۴-۵ جدول قانون بودجه سال ۱۴۰۵ بود. به گفته عباس گودرزی، هدف این مصوبه تضمین تأمین بدون وقفه قیر مورد نیاز برای پروژههای راه و شهرسازی، سازمان راهداری، طرحهای نوسازی مدارس و پروژههای عمرانی شهرداریها و دهیاریهاست تا اجرای زیرساختهای عمرانی کشور دچار وقفه نشود.
همچنین یکفوریت طرح اصلاح ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز به تصویب رسید. این طرح با هدف تثبیت منافع مالی شهرداریها و دهیاریها تدوین شده و قرار است سهم این نهادها از محل مالیات بر ارزش افزوده معادل ۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی، با انضباط و دقت بیشتری وصول و به حساب آنها واریز شود.
پیام مجلس به سودجویان رمزارز
تصویب دوفوریت برخورد با استخراج غیرمجاز، پیام روشنی برای فعالان زیرزمینی این بازار دارد: دوران جریمههای سبک و ریسک پایین به پایان رسیده است. مجلس با تکیه بر آمار مصرف نجومی برق و سودهای چند ده میلیونی هر دستگاه، به دنبال آن است که هزینه تخلف را بهقدری بالا ببرد که دیگر راهاندازی مزرعه غیرمجاز صرفه اقتصادی نداشته باشد. باید دید پس از طی مراحل بعدی قانونگذاری، چه مجازاتهایی در متن نهایی ماده ۶۷۸ مکرر گنجانده خواهد شد و اجرای آن تا چه حد میتواند ترمز مزارع غیرمجاز را بکشد.
دیدگاهها (0)
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.