فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست خبری روز ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ درباره نگرانی‌ها پیرامون افزایش قیمت خودرو توضیح داد و تاکید کرد دولت به‌طور جدی مراقب بازار است تا هرگونه رشد قیمتی به فشار بیشتر بر مردم منجر نشود.
به گفته مهاجرانی، دولت شرایط بازار خودرو را به‌صورت مستمر زیر نظر دارد و تلاش می‌کند تصمیم‌های قیمتی به‌گونه‌ای اتخاذ شود که قدرت خرید خانوارها آسیب نبیند. او تصریح کرد که اگر تحولات بازار ایجاب کند، نهادها و مراجع قانونی ذی‌ربط برای مدیریت و تنظیم بازار ورود خواهند کرد.
رصد مستمر بازار و احتمال ورود نهادهای تنظیم‌گر
سخنگوی دولت با اشاره به دغدغه افکار عمومی درباره گرانی خودرو گفت: «مراقب هستیم افزایش قیمت‌ها به مردم فشار مضاعف وارد نکند.» این موضع‌گیری در حالی مطرح می‌شود که طی ماه‌های اخیر قیمت خودرو تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل از جمله هزینه‌های تولید، نوسانات نرخ ارز و شرایط عمومی اقتصاد، نوسان‌های قابل توجهی را تجربه کرده است.
مهاجرانی تاکید کرد در صورت بروز نابسامانی یا جهش غیرمتعارف قیمت‌ها، دولت از ابزارهای قانونی برای مداخله هدفمند استفاده خواهد کرد. هرچند جزئیاتی درباره سازوکار این مداخله اعلام نشده، اما تاکید بر نقش مراجع قانونی نشان می‌دهد دولت به دنبال حفظ تعادل میان منافع تولیدکنندگان و توان خرید مصرف‌کنندگان است.
چرا قیمت خودرو دوباره در کانون توجه قرار گرفته است؟
بازار خودرو در ایران همواره یکی از شاخص‌های حساس اقتصادی برای خانوارها بوده است. افزایش قیمت کارخانه‌ای و بازار آزاد، به‌ویژه برای محصولات پرتیراژ ایران‌خودرو و سایپا و همچنین مونتاژی‌های مدیران‌خودرو، به‌طور مستقیم بر تصمیم خرید و برنامه‌ریزی مالی خانواده‌ها اثر می‌گذارد.
در هفته‌های اخیر انتشار فهرست قیمت‌های جدید شهریور ۱۴۰۵ برای برخی خودروسازان داخلی و همچنین خبر رشد تا ۱۹۰ میلیون تومانی قیمت برخی مدل‌های محبوب در بازار آزاد، نگرانی‌ها را تشدید کرده است. حتی گمانه‌زنی درباره تغییر تعرفه واردات خودرو نیز کافی بود تا موجی از انتظارات تورمی در بازار شکل بگیرد.
تاکید بر حق مردم برای دسترسی به خودروی باکیفیت
سخنگوی دولت در بخش دیگری از اظهارات خود بر ضرورت دسترسی عادلانه مردم به خودروی مناسب تاکید کرد. به گفته او، مردم حق دارند از خودروهایی با کیفیت قابل قبول، مصرف سوخت پایین و قیمت متناسب بهره‌مند شوند و سیاست‌گذاری دولت نیز باید در همین راستا باشد.
این رویکرد نشان می‌دهد دولت در تصمیم‌گیری‌های آتی درباره قیمت‌گذاری، علاوه بر ملاحظات تولیدکنندگان مانند افزایش هزینه مواد اولیه و قطعات، به مولفه توان خرید مصرف‌کننده نیز وزن جدی می‌دهد. کارشناسان معتقدند بدون در نظر گرفتن این توازن، هرگونه افزایش قیمت می‌تواند به رکود معاملات، کاهش تقاضای موثر و فشار بیشتر بر اقشار متوسط منجر شود.
چشم‌انداز بازار در ماه‌های آینده
اگرچه دولت به‌صراحت از برنامه مشخصی برای تثبیت یا اصلاح قیمت‌ها سخن نگفته، اما پیام اصلی نشست خبری روشن بود: بازار خودرو رها نخواهد شد. رصد مستمر، پرهیز از شوک قیمتی و آمادگی برای مداخله قانونی، سه محور اصلی موضع دولت را تشکیل می‌دهد.
فعالان بازار معتقدند ثبات بلندمدت قیمت خودرو بیش از هر چیز به کنترل تورم عمومی، ثبات نرخ ارز و بهبود تیراژ تولید وابسته است. تا زمانی که این متغیرهای کلان تعیین‌کننده نباشند، اظهارات حمایتی دولت می‌تواند از نظر روانی به آرامش بازار کمک کند، اما برای اثرگذاری پایدار نیاز به اقدامات عملی در حوزه عرضه، واردات هدفمند و اصلاح نظام قیمت‌گذاری خواهد بود.
دیدگاه‌ها (0)
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.